ابو يوسف: المركزي يبحث الاتفاق الأمني مع الاحتلال الاسبوع المقبل

قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن "المجلس المركزي الفلسطيني سيبحث في اجتماعه المقرر يومي 26 و27 من الشهر الجاري إعادة النظر في الالتزام بالاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف في حديث صحفي، أن "كل الخيارات مطروحة للبحث الفلسطيني الموسع، ومنها انغلاق الأفق السياسي والموقف من تمديد المفاوضات، وموضوع المصالحة وزيارة الوفد المقررة إلى قطاع غزة".

وأوضح أن "الاجتماع يبحث ما تتعرض له القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من اعتداءات الاحتلال المتكررة، فضلاً عن العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "المسار التفاوضي مغلق ولا مجال للحديث عن تمديد المفاوضات إلا إذا تم وقف الاستيطان والاعتراف الإسرائيلي بمرجعية حدود العام 1967 وإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى" في سجون الاحتلال"، والتي كانت مقررة في 29 من الشهر الماضي.

ولفت إلى أن " اجتماع المجلس المركزي سيبحث إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال في ظل تهديده المتواتر بوقف الاتصالات مع الحكومة الفلسطينية وتجميد أموال الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني"، لافتاً في هذا السياق إلى اتفاق باريس الاقتصادي والاتفاق الأمني.

واكد ان الخيارات المطروحة للبحث "استكمال الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ودراسة حل السلطة، وضرورة ترتيب البيت الداخلي و الوضع المالي للسلطة وسبل دعم مدينة القدس وأهلها وطرائق وأساليب النضال الوطني الفلسطيني، بما فيها تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال".

ولفت أبو يوسف إلى "محاولات الاحتلال لطرح حل تمديد المفاوضات بدون ثمن مقابل"، لافتاً إلى "أهمية انعقاد اجتماع المركزي قبل انتهاء السقف الزمني المحدد للمفاوضات في 29 من الشهر الجاري".

وبين ابو يوسف أن "الاحتلال الإسرائيلي قام ببناء 10 آلاف وحدة استيطانية وقتل أكثر من 60 شهيداً فلسطينياً، إضافة إلى استباحة الأقصى المبارك وتهويد القدس المحتلة وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وذلك خلال التسعة الأشهر المحددة للمفاوضات.