أبو يوسف : المركزي سيبحث موضوع الانتقال لوضعية دولة فلسطين تحت الاحتلال

اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي ، إن أن السلطة مكبلة بالقيود وتتعرض لابتزاز إسرائيلي يومي وهو ما يفرض النظر جديا في التحلل من الاتفاقيات والتحول إلى دولة واقعة تحت الاحتلال بواقع جديد.

وقال أبو يوسف في حديث صحفي ، إن المجلس المركزي سيبحث موضوع الانتقال لوضعية دولة فلسطين تحت الاحتلال ، وهذا سيفتح الأفاق بشكل أوسع أمام القيادة الفلسطينية لاستكمال الانضمام إلى 63 منظمة ومعاهدة دولية كبديل عن عملية السلام المتعثرة.

ولفت إلى أن إتمام ذلك سيمكن القيادة الفلسطينية أخيرا من محاسبة حكومة الاحتلال على ما ترتكبه من "جرائم حرب" وإعادة الملف الفلسطيني لأروقة الأمم المتحدة لإيجاد حل للصراع القائم.

واضاف أن الذهاب إلى المفاوضات نهاية تموز/ حزيران الماضي كان خطأ؛ لعدم وجود موازين قوى متكافئة في ظل الوضع الراهن، عوضا عن أن كل الظروف تشير إلى أن هذا المسار التفاوضي جرى بعيدًا عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية، الذي تحدث عن أن أية مفاوضات يجب أن تستند لوقف كامل للاستعمار الاستيطاني ولاعتراف واضح بحدود الدولة الفلسطينية على كل أراضي67، لكن ذلك لم يجر وتمت العودة للمفاوضات.

وأشار أبو يوسف إلى وجود "اعتراض فصائلي ومعارضة شعبية للمفاوضات بهذه الطريقة"، مضيفًا "يجب إعادة مراجعة المسار التفاوضي خلال ثمانية شهور الماضية بالرعاية الأميركية التي تحدثت عن بلورة اتفاق إطار، وهو خطير جدا، وأهم مخاطره أنه يحاول أن يكون المرجعية لأية مفاوضات، بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأيضا الاشتراك بالاعتراف بيهودية الدولة والترتيبات الأمنية وبقاء جيش الاحتلال على الحدود والمعابر ومحاولة إضفاء الشرعية على الاستعمار الاستيطاني، والأخطر الحديث عن عاصمة في القدس".

وتابع: أعتقد أن حكومة الاحتلال استغلت الظرف القائم من أجل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، كما استشهد 60 مواطنًا خلال ثمانية شهور، ما يجعل هذه المفاوضات مع حكومة يمين متطرف دون مرجعيات واضحة وتستند لقرار شرعية دولية وقانون دولي برعاية أميركية منحازة برأي لن تفيد بشيء.

وقال أبو يوسف، إن الإدارة الأميركية بكل عظمتها لم تستطع الضغط باتجاه الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والآن مع كل الضغوطات والابتزاز، هل يمكن الحديث عن تمديد المفاوضات، وان تمديدها يعني الدخول في نفق آخر لا مخرج منه سوى استفادة الاحتلال.

وعن التوجه للأمم المتحدة، قال أبو يوسف إن القيادة الفلسطينية تأخرت في الذهاب، وكان يتوجب عليها عمل ذلك مباشرة بعد 29 تشرين ثان 2012، من أجل التوقيع على جميع المعاهدات، لكن جرت صفقة بعيدًا عن المسار التفاوضي بإطلاق سراح 104 أسرى قدامى معتقلين قبل اتفاق أوسلو، حيث كان المفترض إطلاقهم على أربع دفعات، ونحن قبلنا بذلك وجمدنا الذهاب مدة تسعة شهور".

وفيما يتعلق بالسيناريوهات والخيارات البديلة عن المفاوضات، أكد أبو يوسف لا بدّ من إيجاد إستراتيجية وطنية جامعة، تستند إلى ثلاث نقاط قوة، هي: استكمال الذهاب إلى الأمم المتحدة من خلال انضواء فلسطين في كل المنظمات الدولية وتوقيع المعاهدات بشكل فوري دون استثناء، لأن أي تأجيل يحدث بلبلة في الشارع الفلسطيني، وتفعيل تقرير غولدستون وقرار محكمة لاهاي حول جدار الفصل العنصري، الذي يتكلم فيه عن القدس والأراضي المحتلة 67، وعن عدم جواز ما قام به الاحتلال من ضم وفصل عنصري وأنه لا بد من إزالته، أما الإستراتيحية الثانية، تتمثل بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى انخراط الجميع في المقاومة الشعبية الجادة، ولا بدّ من إيجاد إستراتيجية وطنية جامعة.