اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الأسرى والمحررين توصي بالمصادقة عليه

أعلن اليوم الثلاثاء، عن انتهاء جلسات اللجنة الفنية الوزارية التي شكلت بخصوص قانون الأسرى والمحررين، والتي تبين من خلال النتائج أن قانون الأسرى والمحررين النافذ منذ بداية 2014 لا يخالف النصوص القانونية وأن الأثر المالي الذي تم الحديث عنه بأرقام لم يكن واقعيا.

وبعد النقاشات، تم الاتفاق على تعديل بعض البنود البسيطة والتي لم تكن جوهر الخلاف في القانون، أهمها إلغاء علاوة الزوجة والأبناء في نظام تأمين الوظائف للأسرى واعتبار الراتب 2000 شيقل للمتزوج و1500 لغير المتزوج.

ووفق بيان صادر عن نادي الأسير، فإنه سيتم تقديم التوصيات التي توصلت لها اللجنة مع الجهات المختصة ورفعها للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء للبدء بالعمل بالقانون منذ بداية شهر حزيران للعام الجاري وبأثر رجعي منذ بداية العام الجاري أيضا، وذلك بعد تحديث كافة البيانات الخاصة بالأسرى.