'هيومن راتس ووتش' تطالب إسرائيل بوقف قتل المدنيين في غزة.....وتؤكد تضرر اقتصاد غزة نتيجة الحصار الخانق

 طالبت منظمة 'هيومن راتس ووتش' المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلنت المنظمة في تقرير لها، عن أن قوات الاحتلال تسببت بمقتل أربعة مدنيين قرب حدود قطاع منذ بداية العام الجاري، وأن معطيات للأمم المتحدة تشير إلى أن 60 مدنيا فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال الفترة ذاتها قرب الجدار الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل.
وقالت المنظمة: يتضح بأنه 'لا أحد من المدنيين الأربعة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي كان يشكل تهديدا للجنود، فالفلسطينيون يستخدمون المناطق القريبة من الشريط الحدودي لأغراض الزراعة وجمع النفايات والخردة ومواد أخرى يمكن إعادة تدويرها.
وأضاف التقرير: لقد تولت 'هيومن رايتس ووتش' التحقيق في سبعة حوادث بين 2 يناير/كانون الثاني و1 مارس/آذار، قامت فيها قوات إسرائيلية بإطلاق النار على مدنيين في محيط الجدار، حيث وبلغ عدد القتلى أربعة أشخاص، منهم طالب بمدرسة ثانوية كان قد خرج في نزهة، وسيدة تعاني من إعاقة ذهنية كانت قد ضلت الطريق، كما جرح 5 آخرين، بينهم صحفيان ومتظاهران كانا يغرسان أشجار الزيتون، ولم يكن أي منهم يمثل تهديداً للجنود أو للغير.
وتابع:'ولم يزعم الجيش الإسرائيلي أن أياً من الضحايا في الحالات السبعة كان يشارك في عمليات عسكرية أو أن المنطقة التي وقع بها إطلاق النار كانت فيها جماعات مسلحة'.
من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون إنه 'شهرا بعد شهر أصابت القوات الإسرائيلية وقتلت فلسطينيين عزلا لم يفعلوا أي شيء عدا عبور خط غير مرئي ومتحرك رسمته إسرائيل داخل غزة'.
وأضاف التقرير: في الأوضاع التي تتولى فيها قوات عسكرية مهام حفظ الأمن أو إنفاذ القانون، ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وفي تلك الظروف لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى لمنع تهديد داهم للأرواح.
وذكر أنه 'لا يواجه الجنود الإسرائيليون تهديداً داهماً مميتاً من المدنيين الفلسطينيين العزل في مناطق غزة القريبة من الجدار العازل'.
وتابع التقرير: 'وفي مخالفة للقانون الدولي الإنساني (أو قوانين الحرب) الذي يحظر الاعتداء على المدنيين، قام جنود إسرائيليون مراراً بإطلاق النار على مدنيين قرب الجدار على الجانب الفلسطيني'.
وأشارت المنظمة إلى أنه 'بموجب قوانين الحرب، لا يجوز توجيه الهجوم إلا لأهداف عسكرية، مثل المقاتلين الأعداء، وأنه على القوات أن تبذل قصارى جهدها للتحقق من أنها تستهدف أهدافاً عسكرية، وإذا ثارت شكوك فعليها إلغاء الهجوم'.
وأضاف التقرير:' وبينما يخضع المدنيون المشاركون مباشرة في أعمال عدائية لحق استهدافهم بالهجمات، فإن مجرد الدخول إلى منطقة محظورة لا يحقق هذا الشرط. والأفراد العسكريون الذين يقتلون مدنيين عن عمد يرتكبون جريمة حرب'.
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لضرر بالغ جراء إغلاق الحدود من قبل إسرائيل، إذ بلغت معدلات البطالة 40 بالمئة تقريباً، وصار أكثر من 70 بالمئة من السكان يتلقون مساعدات إنسانية.
وقالت: وبخلاف الوفيات والإصابات فإن ممارسة إطلاق النيران، بما فيها الطلقات التحذيرية، على سكان غزة الذين يقتربون من الجدار العازل قد حرمت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، فأضرت بمصدر رزقهم.