جمعيتان حقوقيتان تطالبان بالامتناع عن سحب جنسيّة أسرى الـ48

طالبت جمعية حقوق المواطن، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة'، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، بالامتناع عن سحب جنسيّة الأسرى من فلسطينيي الـ48.
وأوضحت الجمعيتان في رسالة إلى فاينشطاين أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد نظرت عام 1996 بطلب لسحب جنسيّة يغآل عامير، قاتل رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين، وقد أقرّت العليا في حينه أن 'المجتمع المنظّم' بوسعه أن يُعبّر عن استنكاره ورفضه للقتل بطرق أخرى، لكنه لا يحرم مواطنا من جنسيّته، حيث إن المواطنة واحدة من أهم وأبرز الحقوق الأساسية.
وكانت فاينشطاين تحدث في جلسة عقدت بمكتب رئيس الحكومة، عن إمكانيّة سحب جنسية 14 أسيرا فلسطينيا مواطنين في إسرائيل، مشيرا إلى أسرى الدفعة الرابعة.
وبينت الرسالة أن المستشار القضائي الإسرائيلي السابق ميني مازوز، كان قد أدلى بوجهة نظره في رسالة لوزير الداخليّة عام 2006، وأوضح أن صلاحية سحب الجنسية على خلفية 'خرق الثقة' تحتاج صلاحية خاصة جدا، حتى أنها صلاحية غير موجودة في معظم دول العالم.
وأكدت الجمعيتان أن سحب الجنسية إجراء يميز أنظمة ظلامية طردت مواطنين إلى مناطق نائية بعد سحب جنسياتهم على خلفية 'خرق الثقة'، وأن المواطنة حق أساسي تم الاعتراف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ومنذ ذلك الحين أضيفت سلسلة من الالتزامات الدولية لضمان الحق في المواطنة وحمايته، كما أن إسرائيل وقعت اتفاقية لتقليص ظاهرة انعدام الجنسية، والتزمت باتخاذ سياسات خاصة بهذا الشأن.
ـ