الأسير أبو حسين: صرخة معتقل إداري من خلف القضبان الإسرائيلية

سنحارب تفاصيل الجريمة بأمعائنا التي تأبى أن تشبع على حساب حريتنا، وهدفنا؛ أن ننحني على أيادي آبائنا فنقبلها، أن نحتضن أطفالنا دون حواجز، أن نرى ابتسامة ليست خائفة على وجوه حبّات عيوننا زوجاتنا".
معركة على جبهات متعددة تلك التي يخوضها الأسرى داخل السجون المعتقلات، لمواجهة سياسة إدارة مصلحة السجون الاستفزازية والممنهجة التي تهدف الى النيل من صمود وإدارة الأسرى، دفعت العديد منهم الى خوض اضرابات فردية وجماعية ولمدد طويلة تجاوزت حد الممكن والمعقول لإجبار هذه الادارة المتصلبة على الاستجابة لمطالبهم.
الأسير سامي أبو حسين "44 عاما" من مدينة الخليل شاهد ومثال على معاناة الإنسان الفلسطيني الذي مورس بحقه الاعتقال المتلاحق والتمكرر بأبشع صوره، حيث أمضى ما يقارب 23 عاماً في سجون الاحتلال متفرقة وهو أحد الشخصيات الاعتبارية وأحد قادة الحركة الأسيرة.
رحلته مع الاعتقال بدأت في العام 1982 عندما كان شبلاً صغيراً يخطط لكي يبدا حياته كغيره من الشباب في مثل سنة، ويتم اعتقاله ويسجن مدة 4 سنوات، وبعد الإفراج عنه لم تمضى شهور قليلة حتى يتم اعتقاله مرة أخرى وهذه المرة الحكم يصل الى 15 عاماً متواصلة وأفرج عنه ثانياً في العام 2005، لم يستطع أن يمضى عام كامل خارج قضبان الأسر، ومنذ ذلك العام وحتى الساعة وهو يتعرض للاعتقالات الإدارية الواحد تلو الأخر في سلسلة متواصلة لا تنتهى.
واليوم يخوض الأسرى الإداريون اضراباً مفتوح عن الطعام لليوم الخامس ضد سياسة الاعتقال الإداري المجحفة التي تستخدمها "حكومة الاحتلال" حتى أضحت سيفاً مسلطاً على رقاب الأسرى، وقيادات ورموز الحركة الوطنية الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي إضافة إلى الأكاديميين.
أبو حسين الذي أمضى أكثر من نصف عمره في سجون الاحتلال، استطاع أن يتزوج وينجب ولد وبنتين أكبرهم بعمر الخمس سنوات لم يحظوا برؤية والدهم خارج الأسر فهو يقبع في الاعتقال الإداري المتكرر من تاريخ 13/3/2007 حيث اعتقل أكثر من سبع مرات متكررة وكان اخرها في شهر سبتمبر من العام الماضي, وقامت محكمة الاستئناف العسكرية في 'عوفر' بثبتت اعتقاله ستة شهور إدارية.
ورغم السجن إلا أنه يعد أبو حسين هو نموذج للإنسان الطموح الذي لم تستطع سنوات السجن من قتل عزيمته فبالرغم من تكرار اعتقاله إلا انه استطاع أن ينتزع من بين أنياب السجن والسجان شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة العبرية ، كما انه وخلال خروجه من السجن استطاع ان يلتحق في برنامج الدراسات العليا في جامعه القدس أبو ديس في ذات التخصص.
ويشكل الاعتقال الإداري اليوم أحد الأساليب المجحفة وغير الإنسانية الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتخالف فيه اتفاقية جنيف الرابعة حول مفهوم الاعتقال الإداري الذي هو اعتقال بشكل تعسفي وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا النوع من الاعتقال بناءً على ذلك، ولكنها تجاهلت أنه يجب أن يكون استثنائيًا ومحدودًا جدًا.
وهناك ثلاث مخالفات أساسية تستخدمها سلطات الاحتلال لهذا القانون وهي: أنه يجب أن يكون محدد المدة، أي أن يعلم المعتقل بأنه معتقل إداري لستة أشهر مثلا ولا يجوز التجديد، وكذلك أن تكون التهم واضحة وعلنية، فلا شيء اسمه ملف سري؛ كما أنه يجب أن يكون محدود جدًا وعلى نطاق ضيق.
وطالبت الوزارة جميع الهيئات والجهات بضرورة التدخل لوقف معاناة سامي حسين وعشرات الأسرى الإداريين الذين يعانون من الاعتقال الإداري وتكرار التمديد وعدم توجيه تهم والمحاكم الصورية والملف السري، وتشكيل لجنه متخصصة لرفع هذا الملف لجهات دوليه وتسليط الضوء على معاناة الأسرى في الاعتقال الإداري.