الاعتقال الإداري أضحى لعنة تطارد الاحتلال الاسرائيلي - خضر شعت

إن الاعتقال الإداري للفلسطينيين هو انتقام سياسي وعقاب جماعي وسادية صهيونية، حيث يصدر ويجدد بأمر من جهات مخابراتية إسرائيلية بدون تهمه أو محاكمة عادلة، وحجتهم فقط هي وجود أدلة سرية لا يمكن للمعتقل الإداري أو محاميه الإطلاع عليها. 

ولأن الاعتقال الإداري يتزايد مع تصاعد النضال الفلسطيني، لذا فانه يعتبر إجراءً سياسياً ومزاجاً أمنياً يستهدف شرائح معينة سلمية النضال، منهم: نشطاء حقوق الإنسان ومثقفون وأكاديميون ومحامون وأمهات معتقلين ونساء وأطفال، وما يثير السخرية هو إجراءات الاحتلال في تطبيقه للاعتقالات الإداري وطريقة تمديدها في محاكم صورية غير قانونية.

وبالتالي هو إجراء تعسفي ينافى أبسط معايير حقوق الإنسان، وخاصة المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يضمن لكل إنسان الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة.

وإن تبرير الاحتلال لاعتقالاته الإدارية أنه يطبق قانون البلد المحتل وأنظمة الطوارئ التي كان معمول بها عام 1945، هو افتراء وتجاهل لقرار الانتداب البريطاني بإلغاء هذه الأنظمة عام 1948، كما أن الاحتلال أصدر عدة أوامر وقوانين تشرع الاعتقال الإداري، رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وجوب تطبيق اتفاقيات لاهاي 1907 والتي تمنع الاحتلال من تغير الواقع التشريعي للبلد المحتل إلا بما يخدم  مصلحة سكانه الأصليين.

لذا فالاعتقال الإداري كشف عنصرية الإحتلال الاسرائيلي وفضح عورة ديمقراطيته الزائفة وسلوك نظامه القضائي المناقض للتشريع الإسرائيلي وللقانون الدولي ولقرار المحكمة الدولية الذين أجازوا الاعتقال الإداري في ظروف أمنية قهرية استثنائية وينتهي فور زوال الأسباب، ووضع قيوداً صارمة على تنفيذه وحدد ضمانات قضائية له.

لقد أوغلت سلطات الاحتلال في جرائمها، فاعتقلت إدارياً عشرات آلاف الفلسطينيين بشكل روتيني منذ عام 1967، ولا زالت تعتقل نحو 200 معتقل إداري منهم أطفال ونساء ومسنين، ولا تتجاوب مع مطلب المعتقلين الإداريين ونداءات المؤسسات الحقوقية والدولية بالإفراج عنهم، وتدير ظهرها لإضرابهم الحالي عن الطعام طلباً للحرية، ونسيت تعهدها سابقاً بوقف الاعتقالات الإدارية وذلك بعد إضراب الأسرى عام 2012م.

إن تحدي الاحتلال الإسرائيلي للإرادة الدولية يؤكد عنجهيته وانهزامه في ميادين حقوق الانسان، مما يتطلب استنفار كل طاقاتنا وجهودنا السياسية والحزبية والحقوقية والشعبية لإجبار المحتل على وقف الاعتقال الإداري، والذي يجب أن نحوله من أداة قمع ضدنا إلى سيف عادل مسلط على ظلم الاحتلال ويلاحقه في كل المحافل الدولية إعلامياً وحقوقياً، وخاصة بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات جنيف، وهو ما يدفعنا للإسراع في الانضمام لميثاق المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق ردع مضمون لجريمة الاعتقال الإداري .