عساف: حكومة التوافق هي المسؤولة عن دمج الأجهزة الأمنية

قال المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف، إن ما يتم تسريبه في وسائل الإعلام حول وضع الاجهزة الأمنية في قطاع غزة لا يساعد على توفير الاجواء الايجابية للمصالحة كونه يتحدث في تفاصيل "هي من مهام حكومة التوافق التي ستشكل برئاسة الرئيس محمود عباس، وستنفذ بنود الورقة المصرية في هذا الإطار".

وقال عساف في تصريحات ادلى بها لـ القدس دوت كوم: " هناك نصوص واضحة وصريحة في الورقة المصرية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة بخصوص دمج الأجهزة الامنية وإعادة الاوضاع في ظل الوحدة إلى سياقها الطبيعي، وهذه بنود واضحة ستنفذها حكومة التوافق".

واشار عساف الى ان أي أحاديث عن أي تفاصيل "يجب أن لا تكون عبر وسائل الإعلام، وإنما في الاجتماعات التي تعقد لمناقشة أمور المصالحة.

وكانت نقلت عن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، تصريحات تحدث فيها عن ترتيبات إدارية لدمج 3000 عنصر في الاجهزة الأمنية في قطاع غزة مع بقاء الوضع الأمني هناك كما هو عليه.

ومن المنتظر ان تبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق خلال اليومين المقبلين كما سبق وأعلن، ويفترض أن يتم نقاشها في لقاء سيجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة.

وبالعودة إلى نصوص الورقة المصرية التي تحدث عنها عساف، فان البند المتعلق بالأجهزة الأمنية ينص على " تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق، يخضعون لاشراف مصري وعربي، وتتولى هذه اللجنة مهمة إعادة بناء الأجهزة الامنية على أساس مهني بمساعدة مصر واشرافها، على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين. وفور التوقيع على الإتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني والامن الوطني في قطاع غزة، ويتزايد هذا العدد تدريجيا، وصولا لاجراء الانتخابات، على أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية".