رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية

 بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ( جمهورية كوريا  ) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الاضطرابات المستمرة وتدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب السياسات والممارسات الاستفزازية وغير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر منصور في رسائله، أن إسرائيل ترتكب، على أساس يومي،  انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما يهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل ويقوض على نحو خطير مستقبل عملية السلام، والتي تم تعليقها من قبل اسرائيل بقرارها الأحادي الجانب بوقف المفاوضات.

وفي هذا الصدد أشار السفير منصور الى  اقامة ما يسمى 'معهد ديني يهودي' عند شارع صلاح الدين في قلب القدس الشرقية المحتلة، في مبنى مكتب البريد الذي يخدم يوميا الآلاف من الفلسطينيين. وهذا 'المعهد' ، وهو في الأساس  يعتبر مستوطنة  لأنه يمكن أن يأوي  300 إسرائيلي، أقامته  المنظمة الإسرائيلية   'عطيرت كوهانيم ' التي قامت بنقل مئات من المستوطنين غير الشرعيين إلى المدينة على مر السنين. وسيكون حفل الافتتاح الرسمي'للمعهد' في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من ' احتفال ' إسرائيل بالذكرى 47 لإحتلالها القدس الشرقية.

وذكر السفير منصور أن  إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقامة هذا'المعهد' الذي تم بموافقتها  وطالب بالغاء هذا العمل غير القانوني  لأنه  بالتاكيد سوف يثير التوترات الملتهبة بالفعل لدى السكان الفلسطينيين .

وذكر السفير منصور أن هذه الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة تهدف بشكل واضح إلى تغيير طابع ووضع والتركيبة الديمغرافية والدينية والثقافية والتاريخية للمدينة وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تطالب بوقف هذه الإجراءات وباحترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تحظر بشكل صارم مثل هذه الأعمال.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، وفي مزيد من الانتهاكات والاستفزازات، افادت تقارير أن  ما تسمى هيئة الآثار الإسرائيلية قامت بحفر أكثر من 60 متر حول المسجد الأقصى في  الحرم القدسي الشريف. وهذه الإجراءات لا يمكن تفسيرها الا كونها استمرارا للتحريض والعدوان على المقدسات في فلسطين، وتهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الحرم الشريف وعلى القدس الشرقية ككل بالقوة وبطريقة غير قانونية .

واختتم السفير منصور رسائله بالقول أنه في هذا المنعطف الخطير في السعي من أجل  تحقيق السلام نطالب  المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، أن يضع حدا  لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تؤدي الى تفاقم الوضع على الأرض وتقويض احتمالات استئناف المفاوضات ويجب على المجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل ، وذلك تمشيا مع القانون الدولي ، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية عملية السلام في الشرق الأوسط،  بوقف إجراءاتها غير القانونية وأعمال التحريض ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، والالتزام حقا بمسار السلام.