مسيرة تطالب بتوفير بيئة تعليمية ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة

 طالب عشرات المواطنين بضرورة تحقيق نظام تعليمي يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواءمة الأماكن التعليمية، وفق ما نصت عليه القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وجاءت هذه المطالب خلال مسيرة انطلقت اليوم الثلاثاء، من دوار المنارة وسط رام الله، بدعوة من الائتلاف التربوي الفلسطيني، ضمن فعاليات أسبوع العمل العالمي والحملة العالمية للتعليم، وكرست هذا العام لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحملت عنوان 'فرص متساوية.. حقوق متساوية'.

وقال مدير عام مركز إبداع المعلم رفعت صباح، إن المسيرة حملت رسالة مطلبية لرئيس الوزراء رامي الحمد الله للمطالبة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي وتكييفه بما يتلاءم واحتياجاتهم، كذلك تسليم رسالة للمجلس التشريعي للعمل باتجاه تطبيق القوانين والتشريعات المقرّة.

وأشار إلى تحسن طرأ على وضع ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن ما زالت هناك مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالمناهج التعليمية، والبنية التحتية للمدارس غير المؤهلة والتي لا تتجاوز المواءمة فيها 5%.

ولفت صباح إلى أهمية نشر التوعية بطريقة التعامل معهم من قبل المجتمع، والذي ما زال البعض لا يتقبلهم بالشكل المطلوب، موضحا أهمية تدريب كادر من المدرسين وتأهيلهم لكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، قال منسق الحملة العالمية للتعليم عمر عساف، إن هناك أكثر من مائة دولة تشارك في الحملة، وتنظم أنشطة وفعاليات للضغط باتجاه تحقيق تعليم للجميع، مشيرا إلى أن هذا العام اختارت الحملة شعار 'تعليم الأطفال ذوي الإعاقة'، كون الأطفال المعوقين يشكلون حوالي 15% من سكان العالم، ويحرمون من حقهم في التعليم المناسب.

وأضاف أن فلسطين رفعت شعار 'مدارس موائمة حتى 2020' في إطار الحملة، لأنه ينبغي أن تكون المدارس موائمة لاحتياجات المعوقين، لافتا إلى أن الحملة المستمرة لمدة عشرة أيام ستشمل أيضا عقد الورش التوعوية والتثقيفية، كذلك مؤتمرات وطنية ودعوات من خلال الخطب في المساجد لتحقيق هذا المطلب.

بدوره، أشار النائب مصطفى البرغوثي، إلى تقدم فلسطين على غيرها من الدول من حيث الأنشطة الداعمة، ووجود مؤسسات مجتمعية مدنية وأهلية فاعلة، وبرامج تهتم بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك وجود قوانين وتشريعات تضمن حقوقهم، غير أنها لا تجد طريقها للتطبيق، خاصة فيما يتعلق بتوظيف المواءمة اللازمة لهم في الحصول على التعليم والمرافق الأخرى.

وقال: هناك قصور في تطبيق بنود القوانين التي تنادي بضرورة تشغيل 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف، وهذه المسيرة تأتي لرفع وإعلاء صوت هؤلاء الأشخاص، والمطالبة بحقوقهم وتنفيذ القانون، للحصول على مواءمة كاملة بحيث تكون فرص التعليم المدرسي أو الجامعي أو العالي متساوية للجميع.

من جانبه، استعرض محمد رياض، الذي يعاني من إعاقة بصرية، أهم الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين، قائلا إن هناك صعوبة في توفير كتب بلغة 'بريل' في العديد من الجامعات الفلسطينية والمدارس الحكومية، موضحا أن هذه المسيرة تأتي للمطالبة بحقوقنا بإيجاد بيئة تعليمية آمنة في شتى المجالات.