المعتقلون الإداريون يطالبون بالملح والحليب في يوم الـ14 لإضرابهم عن الطعام
الاسرى
2014-05-07 | 15:25
2127طالب المعتقلون الإداريون، اليوم الأربعاء، إدارة مصلحة السجون بإعطائهم الملح والحليب، للحفاظ على أمعائهم من التعفن نتيجة دخلوهم اليوم الـ14 في معركة الأمعاء الخاوية.
وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، في بيان للمؤسسة اليوم، فإن 95 معتقلاً إدارياً مستمرون في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ14، موزعين على ثلاثة سجون وهي: النقب (49 معتقلاً)، الرملة (42 معتقلاً)، مجدو (3 معتقلين + أسير واحد متضامن(.
ويعاني المعتقلون الإداريون المضربون، حسب البيان، من أوضاع سيئة في السجون، وترفض إدارة السجن السماح لهم بتغيير ملابسهم، كما يخضعون لتفتيش يومية، ويقيدون لحوالي 10 ساعات يومياً، كما يحرمون من الفورة.
وأعتدت الوحدات الخاصة لمصلحة السجون أول أمس الاثنين على المضربين في سجن الرملة، مما أدى إلى كسر في أصبع المعتقل محمد ماهر، ونقل المعتقل محمد جمال النتشة الى المستشفى جراء الاعتداء.
هذا وعزلت إدارة سجن النقب أيضاً كل من المعتقلين المضربين: فادي عمر، وسفيان بحر، وفادي حمد، في العزل الانفرادي في قسم أيلا. كما نقل المعتقل المضرب أحمد أبو راس إلى جهة مجهولة.
كما شرعت إدارة سجن 'عوفر' بنقل المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام الى سجن الرملة، ووضع كل 7 معتقلين في زنزانة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت في السنوات السابقة قراراً يسمح لمصلحة السجون الإسرائيلية بسحب الملح من الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، طوال الـ14 يوماً الأولى من بدئهم الإضراب عن الطعام.
وحملت مؤسسة الضمير دولة الاحتلال ومصلحة سجونها كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وأكدت وقوفها خلف المطالب المشروعة للمعتقلين الإداريين.
وقالت: أنه آن الآوان للمجتمع الدولي ليجبر دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، باستخدام أوامر الاعتقال الإداري، والتدخل في الحياة السياسية الفلسطينية، وتهديد كافة فئاته المجتمعية بالاعتقال.
وطالبت الضمير دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي.
كما دعت الضمير، منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، وأكد ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.
