ذياب تبحث سبل التعاون مع مستشارة النوع الاجتماعي ومنسق مشاريع الضفة الغرب

بحثت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب مع مستشارة في النوع الاجتماعي  ألين غلاغر سبل التعاون، بهدف تقييم النوع الاجتماعي في الأنروا بالضفة الغربية وذلك في مقر الوزارة اليوم بحضور وفد من الوزارة ووكالة الغوث. 

ومن جانبها أكدت ذياب على مسؤولية (الأنروا) في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني خاصة في مجال التعليم الذي أحدث التغير في مستقبل الشعب الفلسطيني بالإضافة للدعم الإنساني والصحي الى جانب دور الحكومة في تحسين وضع اللاجئين في المخيمات من إعطائهم فرص في التوظيف والتعليم وكافة الاحتياجات من كهرباء ومياه وغيرها.

كما تحدثت ذياب عن دور الوزارة بوضع الخطط والاستراتيجيات مع كافة المؤسسات المدنية والحكومية كلا فيما يخص عمله ، بالإضافة الى دور الوزارة في محاربة العنف بكافة أشكاله، معتبرة أن أقسى انواع العنف هو عنف الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني بكافة فئاته، مؤكدة على أهمية الإعلام بأحداث تغير في الثقافة والرؤية للحد من كافة ظواهر العنف. 

وثمنت  قرار الرئيس بالإنضمام للإتفاقيات الدولية واتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة "سيداو"، وعلى إلتزام الحكومة في دعم قضايا المرأة وحقوقها مشيرة الى أن  نجاح المرأة الفلسطينية هو نجاح للمرأة العربية العالمية .  

ومن جانبها تحدثت غلاغر عن أهمية تشجيع التدريبات الغير نمطية والغير تقليدية والتركيز على الجوانب الابداعية في عمل النساء وذلك في ظل الثورة التكنولوجية والتغيير في طريقة تفكير الاجيال.

ومن جانب أخر بحثت ذياب في لقاءها مع منسق مشاريع الضفة الغربية غريغلوا بونوم ومديرة مشروع تمكين المرأة اقتصادياً في مؤسسة الاسعاف الاولي دعاء حمدان، أهداف وأنشطة مشروع تمكين المرأة أقتصادياً واستراتيجية رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه توظيف النساء.
  
كما أكدت ذياب على دعم الوزارة لتمكين النساء أقتصاديا وصولا الى شراكة حقيقية وعدالة اجتماعية واحداث التوازن بالعمل رجلا ونساء، ومن خلال وحدات النوع الاجتماعي ومراكز تواصل بالإضافة لعدة إسترتيجيات تقوم فيها الوزارة مع كافة الشركاء بهدف مشاركة النساء و الحد من الفقر والعمل على تنمية مستدامة شاملة لصالح المجتمع الفلسطيني بمشركة حقيقية للمرأة.

وأضاف بونوم عن أهمية تمكين النساء أقتصاديا وذلك بخلق فرص عمل لهن، بالإضافة لبناء قدرات الجمعيات بخطط عمل لبناء قدرات العاملات بإدارة المخاطر وحل الصراعات وفي مجال المالية والتدقيق، مؤكداً على أهمية دور الوزارة في خططهم الاستراتيجية.