مركز حقوقي: الاعتقال الإداري يحرم المعتقلين من معايير المحاكمة العادلة

 قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن الاعتقال الإداري يحرم المعتقلين من إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة، مطالباً بوقف عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل كلي.

وعبر المركز في تقرير له بالخصوص، عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين، محملاً قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم، ووقف عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل كلي.

وشرع المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال في مجدو؛ النقب؛ وعوفر بتاريخ 24 أبريل الماضي، بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، فيما يستمر إضراب المعتقلين الإداريين أيمن طبيش، والمضرب عن الطعام منذ 67 يوماً ويقبع في مستشفى الرملة، والمعتقل عدنان شنايطة،  المضرب منذ 45 يوماً ويقبع مستشفى 'تل هشومير'.

ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالب المعتقلين الإداريين، وشرعت بجملة من الإجراءات العقابية بحقهم، بينها عدم السماح لهم بتغيير ملابسهم، وإجراء تفتيشات تعسفية يومية، وتقييدهم وتكبيلهم لساعات طويلة، ناهيك عن قيامها نقل بعض المعتقلين الإداريين المضربين وعزلهم، والاعتداء بالضرب على بعضهم وفق ما أورد التقرير.

وحسب مصادر حقوقية، فإن المضربين الذين بلغ عددهم 95 معتقلاً إدارياً، طالبوا في يومهم الرابع عشر للإضراب من مصلحة السجون بإعطائهم الحليب والملح خوفاً من تعفن أمعائهم نتيجة الإضراب المستمر منذ 14 يوماً.

وتعهدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق مع المعتقلين المضربين عن الطعام في مايو 2012، بإنهاء الاعتقال الإداري، من بين بنود أخرى، مقابل إنهاء إضرابهم الذي استمر 28 يوماً. ورحب المركز وقتها بالاتفاق، وأعرب عن أمله بأن تلتزم سلطات الاحتلال بتطبيق بنوده، إلا أن سلطات الاحتلال أخلت بالاتفاق وواصلت سياسة الاعتقال الإداري على مدى الفترة الماضية.

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن نحو 200 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، من بينهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه.

وقال: إن انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة، يأتي من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضده، مما يحرم المعتقلين الإداريين من إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.  ناهيك عن التجديد التلقائي لمدة الاعتقال دون تحديد سقف زمني لذلك، مما يترتب عليه خضوع العديد من المعتقلين الإداريين لسنوات من الاعتقال.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم إنقاذاً لحياتهم. وبتكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف سوء استخدام دولة الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.

وأشار وبقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.