الزعنون يدعو للبدء فورا بمتابعة قانونية دولية لجريمة الاعتقال الإداري

طالب بحملة برلمانية عربية-إسلامية لفضح جرائم الاعتقال الإداري وممارسات الاحتلال العنصرية  
  
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى البدء  بمتابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع خاصة الرابعة والثالثة منها، وما ورد في الاتفاقيات الدولية الأخرى ومبادئ القانون الدولي، التي حرَّمتْ كلها الاعتقال الإداري، واعتبرتْ مرتكبيه مجرمي حرب.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تضامن  الشعب الفلسطيني ودعمه لمطالب الأسرى الإداريين في إضرابهم الذين يخوضونه دفاعا عن حقهم في الحرية، ورفضا منهم لاستمرار هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون الدولي وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته.

وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي بإعلان موقفه الواضح والصريح من القوانين والأنظمة العنصرية التي شرعها الكنيست الإسرائيلي للاحتلال ليمارسه عدوانه على الشعب الفلسطيني.

ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات العالم الإسلامي إلى الإعداد لحملة برلمانية دولية لفضح القوانين والأنظمة والإجراءات العنصرية الإسرائيلية والمخالفة للقانون الدولي التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي  في دولة فلسطين.

وناشد أحرار العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه الأسرى الإداريون في سجن الاحتلال والانتصار لقيم ومبادئ الإنسانية والكرامة، والوقوف ضد الظلم والاستبداد الذي يمثله الاحتلال وسجونه.

وثمن الزعنون المسيرات الجماهيرية الشعبية المساندة للأسرى في سجون الاحتلال التي  خرجت  في مختلف أنحاء الوطن الفلسطيني  تلبية لندائهم من  داخل سجون العدو الإسرائيلي، معتبرا  تلك المسيرات وحركات ووقفات التضامن أولى ثمرات الوحدة الوطنية وترجمة عملية  لتلك الوحدة.