ورشة عمل في مخيم البرج الشمالي حول حق العمل للاجئين

 ناقشت ورشة عمل عقدت في قاعة مركز الغد في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور جنوب لبنان، اليوم الأحد، حق العمل للفلسطينيين في ضوء التعديلات القانونية.

ونظمت الورشة، بدعوة من الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومركز الغد الثقافي التربوي الاجتماعي، بحضور ممثلين عن المنظمات الاهلية اللبنانية والفلسطينية وعدد كبير من العمال والعاملات والشباب.

ولفت أمين سر مركز الغد الثقافي التربوي الاجتماعي أبو جهاد علي، إلى حالة التمييز بحق العمال الفلسطينيين وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة، ما يؤكد ضرورة تشريع حق المهنيين في العمل بحرية، لأن مسألة تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط او فلسطينية بل هي مسؤولية لبنانية وباتت تشكل شرطا أساسيا من شروط الحياة.

وسلط الضوء على صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين، قائلا: 'إن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية خالٍ من أي التزام تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة يستدعي منح حق العمل للفلسطيني دون قيد أو شرط'.

بدورها، تحدثت منسقة العمل الميداني في الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل ليلى موسى، عن مسيرة عمل الائتلاف خلال سنوات من عمله، مشددة على أن إقرار حقوق المهنيين الفلسطينيين بالعمل بحرية هي قضية إنسانية، ويجب التعاطي معها على هذا الأساس، وإقرار الحقوق الإنسانية بما فيها حق العمل، يساهم في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية كمدخل لحل جميع الإشكالات الراهنة.

ولفتت إلى ان العمال الفلسطينيين في لبنان عانوا خلال أكثر من ستة وستين عاما من حرمان متواصل وحصار اقتصادي واجتماعي ولم تنجح المناشدات والتحركات الشعبية في ايجاد المعالجات السليمة التي تضمن الحق بالعمل بكرامة أسوة بباقي شعوب الأرض.

وأوضحت موسى أن التعديل القانوني بشأن المادة (59) من قانون العمل والمادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي، لن يغير شيئا في واقع العمال الفلسطينيين، إضافة إلى أن الابقاء على شرط إجازة العمل يسهل على أصحاب العمل التهرب من التوقيع على عقود العمل، لذلك فإن هذه التعديلات تبقى منقوصة، وبالتالي من الضروري استئناف العمل على المستويين الفلسطيني واللبناني لاقرار حق العمل للفلسطيني في المهن كافة بما فيها المهن الحرة وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين، وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية الكاملة.

من جهتها، أشارت عضو لجنة الشباب في الائتلاف اللبناني الفلسطيني دينا رميلي، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يضمن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والتزام لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان في تعزيز ودعم الحقوق المدنية، الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية، والسياسية للبشر دون تمييز، ومن ضمنها الحق في العمل.