رام الله: دعوات لتعزيز مفاهيم التعامل مع ذوي الإعاقة

 دعا المشاركون في المؤتمر الوطني نحو تعليم جامع لذوي الإعاقة الذي نظم في مدينة رام الله اليوم الاثنين، إلى ضرورة مواءمة المؤسسات التعليمية وتأهيل المعلمين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينظم المؤتمر ضمن أسبوع العمل العالمي للتعليم، وضمن الحملة العالمية 'نحو مواءمة المؤسسات التعليمية.. والتعليم الجامع لذوي الإعاقة'، التي دعا لها الائتلاف التربوي الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حضر النشاط وزير التربية والتعليم علي أبو زهري ومنسق الائتلاف عمر عساف، ومستشار الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة نزار بصلات.

وقال أبو زهري إن التعليم في فلسطين شكل من أشكال النضال ورافعة للمشروع الوطني وضمان حق كل فلسطيني بالتعليم النوعي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل اهتمامها في إطار مسؤولياتها في التعليم للجميع.

وأضاف أن 60% من المدارس مؤهلة للطلبة ذوي الإعاقة، وأن تقديم الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة واجب وطني وأخلاقي لتحقيق واقع أفضل.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين جمعية المعاقين ووزارة التربية والتعليم، للتأكد من تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية بنسبة 5% بحسب ما أقرته الحكومة، مؤكدا حرص الوزارة على البقاء كطرف فاعل لتنفيذ ما ورد في القانون الفلسطيني وفي الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

 وأعرب أبو زهري عن سعادته بإنجاز وتقديم بيئة مواءمة الأنظمة التعليمية والتربوية والإمكانيات لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مرحبا بالجهود التي تبذل في طريق تحقيق مؤسسات تعليمية مواءمة للأشخاص ذوي العلاقة في عام 2020.

من جانبه، قال منسق الائتلاف التربوي الفلسطيني عمر عساف 'إن هناك تباينا في المعلومات والاحصائيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإن 15 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة أصيبوا جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، و37.6% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس'.

وأشار عساف إلى ضرورة تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وتحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من طاقاتهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا إلى ضرورة تأهيل المعلمين وتخصيص موازنات كافية لوزارة التربية والتعليم للنهوض بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم حقهم في التعليم.

من جهته، قال بصلات إن الاختلاف بين تعريف الإعاقة في فلسطين وبين ما عرفته منظمة الصحة العالمية للإعاقة، يجعل أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة متباينة وتتراوح بين 300 ألف-400 ألف في فلسطين.

وأشار بصلات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للتهميش وتتفاوت الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة والنوع الاجتماعي، معتبرا أن الخدمات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة والمعاقين ذهنيا أقل حظا من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوه إلى ضرورة تأهيل المعلمين ورفع وعي الطلاب لقضايا واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وتوعية أسرهم وإسنادهم اقتصاديا 'لأن 80% من أسر من ذوي الإعاقة يرتبطون بالفقر'.