ورشة عمل في رام الله حول قانون التقاعد

 ناقشت ورشة عمل عقدت في رام الله اليوم الإثنين، قانون التقاعد، بمشاركة رئيس هيئة التقاعد الوزير ماجد الحلو، ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، وأعضاء مجلس النقابة من جميع الوزارات والمحافظات.

وقال الحلو إن هناك عدة قوانين تحكم قانون التقاعد، من ضمنها القانون الأردني وآخرها قانون التقاعد العام للعام ، وفيه من الإيجابيات التي تفوق قوانين دول متحضرة، لكن هناك بعض الثغرات نعمل مع النقابة والجهات المعنية على تعديلها.

وأجاب الوزير الحلو على جميع الاستفسارات، مبينا أنه يتم تطبيق نصوص قانونية بعضها بحاجة لتعديل مثل راتب الزوجة والنسبة، وأشار إلى وجود دراسة لتحديد نقاط الضعف والقوة للصندوق خلال مدة زمنية طويلة، بحيث يضمن عدم وجود عجز.

وأعلن عن وجود تعديلات لمن يرغب بشراء سنوات الخدمة، بحيث يدفع الموظف نصف المبلغ وفترة سماح ستة أشهر، حيث سيتم توزيع القانون على كل أعضاء المجلس مع عقد ندوات في كل الوزارات والمحافظات لتوضيح ذلك، وكذلك عقد ورش للتعديل على القانون وشرح مفصل للقانون.

وبين الحلو أن لا وجود لأي مشروع للتقاعد المبكر، وأن أي طلب للموظفين بهذا الشأن يدرس بعناية حسب حاجة السلطة الوطنية له وقدرة الصندوق، من قبل لجنة مختصة.

وعبر الحلو عن تقديره للنقابة ممثلة برئيسها زكارنة، على تعاونها المستمر مع الهيئة، ودعمه لقوة واستمرارية الصندوق والسياسات المدروسة وطنيا ورغبته في استمرار هذا التعاون.

وقال زكارنة إن هناك تعاون كبير بين النقابة وهيئة التقاعد يحكمها القانون، وهناك تجاوب كبير من إدارة هيئة التقاعد لإنجاز معاملات الموظفين.

وقدم أعضاء مجلس النقابة عدة استفسارات تتعلق براتب التقاعد للزوج والزوجة وضرورة اعتبار الزوجة شخصية مستقلة لها تقاعد ويدفع للورثة، وكذلك خصم التقاعد و، وتطبيق القانون المصري على من يعمل في الضفة، وعدم وجود ممثل للنقابة في مجلس إدارة الصندوق للتقاعد، وشمول موظفي البطالة والعقود والمياومة في التقاعد، وضرورة ترتيب آلية لمعالجة ذلك، والراتب المتدني للمتقاعدين القدامى وحتى الحاليين، وضرورة تعديل النسبة.

وثمن أعضاء المجلس جهد رئيس هيئة التقاعد في توضيح النقاط التي بحاجة لتفسير، مطالبين باستمرار التواصل.