'الضمير' تتهم أطباء مصلحة السجون بحمل الأسرى على كسر إضرابهم

 اتهمت مؤسسة الضمير، أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية بخرق أخلاقيات المهنة التي شددت عليها رابطة الأطباء العالمية في إعلان مالطا 1991  وما تلاه من إعلانات فرضت عليهم حسن معاملة المضربين عن الطعام، واحترام حقوقهم، وعدم المشاركة في أي شكل من أشكال التعذيب أو الإجراءات غير الإنسانية أو أي إجراء مهين بحق المضربين عن الطعام .

وأكدت المؤسسة وقوفها خلف مطالب الأسرى الإداريين المتمثلة بوقف سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه قوات الاحتلال بشكل مخالف لما سمحت به اتفاقية جنيف الرابعة التي اشترطت أن يكون الاعتقال الإداري فقط في الحالات التي يقتضي فيها أمن الدولة ذلك بصورة مطلقة أو لأسباب أمنية قهرية كما جاء في (المادة 78)، وعلى أن يضمن للمعتقل الإداري المراجعة القضائية أمام محكمة مستقلة غير متحيزة.

وطالبت الأمم المتحدة ولجانها الحقوقية بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام والضغط على دولة الاحتلال لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالبت منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق فوري لممارسات وانتهاكات أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية واشتراكهم في معاقبة وإيذاء المضربين عن الطعام.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها على أكمل وجه وزيارة كافة المعتقلين المضربين الإداريين والمحكومين  في كافة السجون وزنازين العزل والوقوف على معاملتهم وأحوالهم الصحية، والتنديد العلني والصريح والواضح بسياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه قوات الاحتلال في مخالفة واضحة وفاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، باعتبارها صاحبة الانتداب في حماية القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في أوقات ومناطق الصراع .

يذكر أن نحو 125 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العشرين على التوالي منهم 90 معتقلاً إدارياً مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم وإطلاق سراحهم فوراً من بينهم المعتقل الإداري أيمن أطبيش الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 75 يوماً، والمعتقل الإداري عدنان شنايطة 52 يوماً.