الاتحاد العام للمرأة يطالب بتكثيف الجهود لإصدار قانون العقوبات

دعت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة إلى إصدار قانون العقوبات الفلسطيني استنادا للمرجعيات الفلسطينية المجمع عليها برفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية.

وأشار الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسودته جاهزة من قبل ائتلاف قانون العقوبات بمشاركة المكونات والأطراف ذات العلاقة بالقانون الحكومية منها والأهلية.

وقال تعقيبا على الجريمة التي أودت بحياة الضحية الثالثة عشرة خلال العام الحالي، إن المؤشرات حول قتل النساء خطيرة وتقود إلى أن تصبح ظاهرة إن استمرت حالة اللامبالاة سائدة لدى مراكز صنع القرار، مضيفا إن تصاعد وتيرة ارتكاب الجرائم المرتكبة بحق النساء هو بسبب قدرة المجرمين على الإفلات من العقاب الرادع بسبب تبرير القانون الساري المفعول لجرائم قتلهن .

وأشار الاتحاد إلى أنه في الوقت الذي صادق الرئيس فيه على تسع عشرة اتفاقية دولية ذات طبيعة حقوقية، منها مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يرتكب القتلة جرائم بشعة كجريمة السموع الأخيرة التي تضاف إلى تسع جرائم أخرى تم ارتكابها منذ بداية العام، بما يشيع القلق والمخاوف في المجتمع بسبب استسهال القتلة ارتكاب جرائمهم في ظل قصور قانون العقوبات الساري المفعول.

وطالبت الأمانة العامة في بيانها الاستمرار في الجهود القائمة للانتهاء من عملية تشريع القوانين كاستحقاق وطني ومجتمعي، وفي مقدمتها مسودة قانون العقوبات ومسودة حماية الأسرة.