'الميزان': حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في خطر

 قال مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في خطر، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل.

وعبر المركز في بيان له، عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، حيث يتواصل إضرابهم لليوم الحادي والعشرين على التوالي، لم يتناولوا خلالها سوى الماء، بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الملح والسكر.

وووفق البيان: يعاني المضربون من إرهاق وعجز عن الحركة، فضلاً عن شعور بالدوار وآلام المفاصل.

وحمل المركز، سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المضربين، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التمييز العنصري المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وحسب المعلومات التي جمعها المركز، فقد شرع المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية بخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ فجر الخميس الموافق 24/4/2014، احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحقهم، دون أن تتم محاكمتهم أو أن توجه لهم تهم محددة. بالإضافة لاستمرار نقض الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها مصلحة السجون الإسرائيلية مع عدد من المعتقلين والتي تضمنت عدم تمديد اعتقالهم إدارياً عندما تنتهي فترة الاعتقال الإداري.

ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز فقد وصل عدد المعتقلين المضربين إلى (150) معتقلا بعد انضمام (20) معتقلاً من سجن عوفر للإضراب المفتوح كما انضم (16) معتقلاً من سجن النقب، إضافة للخطوة التضامنية التي قام بها المعتقلون،  وهي الإضراب عن الطعام ليوم واحد والتي نفذها حوالي 5000 معتقل في سجون الاحتلال يوم الخميس الموافق 8/5/2014، دعما للمعتقلين الإداريين المضربين ودعما لمطالبهم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، وتواصل محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري، الذي يشكل تقويضاً لمعايير العدالة.

وذكر مركز الميزان، أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو  إقرار مزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يمنع منح العفو أو تخفيف العقوبة عن المعتقلين المحكومين بالسجن مدى الحياة.

 وقال: إن مشروع القانون يهدف لحرمان المعتقلين من حقهم في التماس العفو، ويهدف إلى عرقلة عمليات الإفراج عن المعتقلين التي تأتي تنفيذا لاتفاق مع السلطة الفلسطينية، أو ضمن صفقات التبادل بين فصائل المقاومة ودولة الاحتلال. 

وعبر 'الميزان'، عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، محملاً  سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وجدد المركز، استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً أنها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.

 وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية والحيلولة دون تمرير مشروع القانون العنصري الذي يحرم المعتقلين من حقهم في التماس العفو.

 وجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.