مطالبة جامعة حيفا بالحد من القيود المفروضة على الكتل الطلابية العربية

 بعثت، اليوم الخميس، جمعية حقوق المواطن داخل أراضي 1948 رسالة احتجاج إلى إدارة جامعة حيفا، عبرت خلالها عن استنكارها الشديد من تعاملها مع فعاليات الكتل الطلابية العربية.

وقالت الجمعية في بيان صحفي: لقد طالبنا في هذه الرسالة بإلغاء جميع القيود التي فرضت على الكتل الطلابية الفاعلة في الجامعة، بدءا من إلغاء الإجراءات التأديبية والإدارية التي اتخذت بحق الكتل والطلاب، وإلغاء الرقابة الممنهجة والصارمة على عمل الكتل الطلابية العربية.

وذكر البيان أن محامي الجمعية 'آفنير بينشوك' أوضح في الرسالة التي بعثها إلى جامعة حيفا بأن مضامين البرنامج المخطط لإحياء ذكرى النكبة لم تشكل 'خطرا على سلامة الجمهور' كما ادعى عميد الطلبة في رده الخطي المعارض لإقامة البرنامج.

وأضاف: إن الخطر الحقيقي- كما تبين في الأعوام الأخيرة- يكمن في تعامل العناصر المنتمية للأغلبية، والتي لا تكتفي بسيطرتها على الحيز العام، بل تطالب بإخراس كل الأصوات التي تعكر صفوتهم وتضعضع إيمانهم بصدق آرائهم.

وتابع البيان: إن المحامي 'بينشوك' أوضح أنه كان من الأجدر على الجامعة أن تقوم باستخدام طاقاتها الهائلة التي تبذلها تباعا لتقييد المظاهر 'المثيرة للسخط'- وفق تعبير الجامعة، للتعامل مع أولئك الذين يهددون بالتعامل بالعنف تجاه هذه المظاهر. كما شدد على أن حرية التعبير عن الرأي تهدف إلى إتاحة المجال أمام الطلاب بالقيام بفعاليات جماهيرية احتجاجية، حتى لو كانت مضامينها صارمة لآذان غالبية الطلاب وتثير سخط الجمهور العام.

وذكر بضرورة التزام هذه الجامعة باحترام حرية التعبير عن الرأي، موضحا أنّ إدارة الجامعة تعمل منذ سنوات عديدة على بناء نسيج كثيف لقواعد وأحكام تهدف ظاهرا إلى تنظيم الآليات لاستخدام حرية التعبير وحرية الانتظام داخل الحرم الجامعي، إلى أنها في واقع الأمر تقوم بقمعهما والتضييق عليهما.

وأضاف أنّ 'الاحتجاج السياسي للطلاب العرب محظور ومُقصى، وأنّ حرية التعبير الحقيقية داخل الحرم الجامعي مقتصرة على القضايا التوافقية والترفيه وأكشاك النقانق'!.