الضمير تطالب بالتحقيق بوفاة موقوفين خلال 48 ساعة في سجون حماس
منظمات شعبية واهلية
2014-05-18 | 20:43
2421طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الاسنان الحكومة الحمساوية في غزة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوفين في مركز تأهيل وإصلاح شمال غزة خلال الايام الماضية.
وقالت الضمير في بيان صحافي انها تابعت بقلق شديد وفاة موقوفين جنائيين داخل مركز تأهيل وإصلاح شمال غزة المعروف باسم " مركز أبو عبيدة " ، وذلك في أقل من 48 ساعة مطالبة الحكومة في قطاع غزة بفتح تحقيق جدي بظروف وملابسات وفاة هذين الموقوفين.
وحسب المعلومات المتوفرة والمستندة إلى إفادة شقيق أحد المتوفيين لمؤسسة الضمير ، فانه عند حوالي الساعة 06:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2014، توفي شقيقه، وليد محمد إبراهيم سلمان ( 27 عاماً) من سكان مخيم جباليا، نتيجة سكتة قلبية أثناء توقيفه في مركز الإصلاح والتأهيل شمال قطاع غزة على خلفية قضية جنائية.
وأكد شقيق الضحية أن أخيه كان يتمتع بصحة جيدة و لم يعاني من أي أمراض مزمنة أو غير مزمنة، هذا وقد أكدت وزارة الداخلية عبر بيان صحفي وفاة المواطن جراء تعرضه لسكتة قلبية حادة.
وفي بحادثة أخري، وحسب المعلومات المتوفرة لدي الضمير، والمستندة إلي مصادر شرطية، فان المواطن صالح مصلح عطية أبو حشيش (33عاماً) من سكان القرية البدوية شمال قطاع غزة، قد توفي عند حوالي الساعة 02:20 من فجر يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2014 داخل مكان توقيفه في مركز الإصلاح والتأهيل شمال قطاع غزة على خلفية قضية جنائية.
واكدت هذه المصادر للضمير أنها" الشرطة داخل مركز التوقيف " وعند حوالي الساعة 01:30 فجراً تلقت معلومات من شقيقي الضحية" المحتجزان معه اخل الغرفة المتواجد فيها " أن أخيهما يعاني من ضيق في التنفس ، ويصدر عنه صوت شخير ، فقام أفراد الشرطة بنقله بواسطة إسعاف إلي مشفى كمال عدوان حيث فارق الحياة قبل وصله المستشفى.
ويذكر أن الضحية هو موظف عسكري في جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة، متزوج بزوجتين ولديه (6) أطفال وكان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض وأنه اعتقل منذ فترة طويلة بتهمة جنائية ارتكبها شقيقه وان العائلة استلمت جثمان ابنها من مشفى الشفاء، دون أن تسمح للأطباء بالقيام بعملية التشريح .
وفي وقت لاحق نشرت وزارة الداخلية الحمساوية بيانا صحافيا على موقعها الالكتروني، ذكرت فيه أن الموقوف "ص،ح" 34 عام توفي فجر يوم الأربعاء، وأنها فتحت تحقيقاً في الحادث وعرضت الجثة على الطبيب الشرعي الذي أكد أن الوفاة كانت طبيعية وأنها نتيجة " نوبة قلبية " .
واكدت الضمير على مسؤولية جهات الاحتجاز والتوقيف عن حياة كافة المسجونين والموقوفين لديه، مطالبة النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي حول ظروف وملابسات وفاة الموقوفين، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
وطالبت ايضا بالتحقيق في ظروف احتجاز المواطنين في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل، و التأكد مع تلبية هذه الإمكان لمتطلبات الرعاية الطبية للموقوفين والنزلاء.
واستغربت سقوط ضحايا داخل مراكز التوقيف ، وترى أن التعذيب ليس هو فقط الذي يسبب الوفاة وحده ، وإنما ظروف مراكز التوقيف غير الصحية،والبعيدة عن المعايير القانونية ، تشكل سببا حقيقيا للوفاة.
