جنين: تشكيل لجنة استشارية لمشروع 'إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج التشغيل'

 بادرت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين ومنظمة العمل الدولية في فلسطين، اليوم الاثنين، بتأسيس لجنة استشارية وطنية تعمل على إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج التشغيل، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات، والتي ستنفذ في المرحلة المقبلة تتضمن مراجعة سياسات وقوانين تتعلق بالحق بالعمل.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة ومنظمة العمل الدولية في رام الله، وبمشاركة الفاعلين في المؤسسات العاملة في إدماج ذوي الإعاقة في فلسطين، بهدف بناء شراكة حقيقية مع الشركاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد مدير البرامج في الهيئة الاستشارية أحمد هيجاوي، أهمية الشراكة والتعاون للوصول إلى أفضل النتائج في مراحل لاحقة من نشاطات المشروع.

وأردف: أن شراكة الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني تأتي في إطار التعاون المثمر لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، والذي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وفق الأجندة الوطنية والخطط النابعة من احتياجات المجتمع المحلي.

وشدد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، على أن المنظمة تعتمد في مداخلاتها على شركائها في الحكومة الفلسطينية، ممثلين بوزارة العمل، إلى جانب ارتكازها في عملها على شركائها الاجتماعيين من أطراف العمال وأصحاب العمل.

وأضاف أنه سيتم العمل بشكل مباشر في الفترة المقبلة مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز قدرات العاملين والعاملات في هذه المؤسسات الوطنية، ومع الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والاتحادات التي تعمل من أجل هذه الفئة الهامة في المجتمع الفلسطيني، وذلك لرسم خارطة طريق وطنية تسعى لتقديم الخدمات الخاصة بالتشغيل في سوق العمل في فلسطين.

وأضاف قليبو أن التوجه لمنظمة العمل الدولية للعمل في إدراج موضوع الإعاقة في سياسات وبرامج التشغيل وبناء المهارات ودعم فلسفة التلمذة المهنية والارتقاء ببرامج التدريب المهني، نابع من إدراك المنظمة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة مساعدتهم بالدخول إلى سوق العمل والحصول على عمل لائق.

وأكدت مديرة البرامج في منظمة العمل الدولية رشا الشرفا، ضرورة العمل على توفير الظروف المواتية لاستيعاب ذوي الإعاقة في سوق العمل، كجزء من حق طبيعي وأساسي لهذه الفئة، كما نصت عليها القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتابعة لحقوق الإنسان والحق في العمل اللائق للجميع.

واستعرضت أهمية تشكيل اللجنة الاستشارية لتتضمن كافة المؤسسات المعنية والعاملة في مجال دعم ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل ضمن مشروع 'إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج دعم التوظيف في الأرض الفلسطينية المحتلة' وأدوارهم الرئيسية فيه.