مسيرة تطالب بإقرار قانون عقوبات فلسطيني يحمي النساء من القتل والعنف

طالب المشاركون في مسيرة أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني، يحمي النساء في فلسطين مما يتعرضن له من جرائم قتل وعنف، واعتبروا أن إقرار مثل هذا القانون من شأنه أن يشكل رادعا لكافة الجرائم المرتكبة بحق الفئات المجتمعية وعلى رأسها النساء.

وأكدوا خلال المسيرة التي انطلقت من دوار الشهيد ياسر عرفات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني،  على أن ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع الفلسطيني وقضايا الانتحار وقتل النساء، يتطلب إصدار مرسوم يقضي بإقرار مشروع قانون العقوبات، والذي تم تقديمه من قبل مؤسسات المجتمع المدني والفريق الوطني لمشروع.

وقالت مسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة لبنى الأشقر إن هناك العديد من المواد التي يجب العمل على تعديلها، وليس الاقتصار على تعديل مواد معينة، معتبرة أن المطلب الأساسي هو إقرار قانون عقوبات عصري اجتماعي، يلبي طموح ونضال المرأة الفلسطينية.

وأكدت الأشقر استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى اقرار قانون العقوبات، مشيرة إلى أن هناك التفاف حول الحملة الوطنية لمناهضة جرائم القتل على ما يسمى 'الشرف'،

من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية بقضايا النساء والأطفال فاطمة دعنا، إن ما تتعرض له النساء من جرائم عنف وقتل، يتطلب من الجهات المسؤولة إقرار القوانين لحمايتهن، وحماية الأسر خاصة الأطفال من العنف الممارس ضدهم.

واكدت أن هناك ارتفاعا في نسبة الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني، خاصة قتل النساء، والتي اتخذت أشكالا جديدة وصلت للحرق والتمثيل بالجثة، ووصلت إلى انتهاك حرمة المحاكم تأتي نتيجة عدم وجود تشريعات تعالج هذه الإشكاليات، مضيفة أن المطلوب هو إيجاد استراتيجيات واقعية وثقافية، ومساءلة مرتكبي الجرائم، وهذا لا يتم إلا عبر إيجاد قانون عقوبات مجتمعي ينسجم مع الشعب الفلسطيني، الرازخ  تحت الاحتلال.

وقالت دعنا إن النساء بحاجة لحماية من مختلف الجرائم التي تمارس بحقهن، مشيرة إلى أن عام 2014 تميز بخصوصية نظرا لكثرة الجرائم التي حدثت، خاصة الجرائم الالكترونية، حيث لا يوجد نص تشريعي للاعتداء على النساء والتشهير بهن.

ورفع المشاركون في الاعتصام اللافتات الداعية لحماية المرأة الفلسطينية المناضلة، ورددوا الهتافات الداعية إلى حماية النساء في فلسطين.