الموقف: إعلاء كرامة الانسان واجب مقدس كإعلاء علم البلاد في سماء الوطن

قرر رئيس دولة فلسطين الانتصار لكرامة الانسان الانثى, وقيمة روحها وجسدها وحقوقها الطبيعية التي ولدت معها, وقرر الارتقاء والسمو بمعاني الشرف, فأصدر قرارا بقوة قانون الغى بموجبه ما كان يسمى ( العذر المخفف )
وبذلك يقتلع الرئيس جسرا من اساساته كان (المجرمون العنصريون ) يستخدمونه للعبور الى الأمان, ويمرون عليه أمام جميع السلطات ( على عينك يا تاجر ) بعربة مرخصة، تتصدرها لوحة مزيفة تحمل الحروف التالية : ( ا ل ش ر ف ).
بهذا القرار يكون رئيس دولة فلسطين وقائد حركة التحرر الوطنية للشعب الفلسطيني, قد برأ القانون الفلسطيني وطهره من شبهة تمرير جريمة عنصرية تمييزية، تكاد تعصف بأمن المجتمع وسلامته, وبالمحتوى الأخلاقي والقانوني للقانون الاساسي الفلسطيني, وبالدستور القادم لدولة فلسطين, اذ لا يعقل وجود نص بقوانين دولة فلسطين القضائية كأحدث دولة تدخل ( بيت القانون الدولي) يعذر القاتل المجرم كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى «قضايا الشرف»، خاصة بعد اعتراف المجرم بجريمته أمام المحاكم، وافتخاره بما فعل, والجهر بفعلته (جريمته) بدعوى الدفاع عن شرفه وشرف العائلة !! 
الغى قانون الرئيس صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى « بجرائم الشرف»..هذا ما أكده الدكتور حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية 
فقرار الرئيس معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960. مضمون تعديل هذه المادة الغاء العذر المخفف هو الصعود الى منصة مُشرِفة, ومتشّرِفة نحو تطبيق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني فعلا، وبث الروح فيه, فقد نصت المادة (9) من القانون اساسي الفلسطينيعلى :» الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء تمييز بينهم بسبب: العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أوالرأي السياسي أو اعاقة».. ما يعني الغاء أي مواد في القوانين المعمول فيها, والتي تفوح منها رائحة التمييز، او الانتقاص من الحقوق بسب النوع ( الجنس).
تثوير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة, لتمكينها من ممارسة حياتها الطبيعية كانسان كامل الحقوق والواجبات, وبما يفضي الى تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز على اساس الجنس ( النوع ), ومنع أخذ القانون باليد مهما كانت الدوافع والأسباب, اهم ايجابيات القرار الذي نراه نموذجا لتثوير وتطوير القوانين المعمول بها منذ زمن الدولة العثمانية والانتداب البريطاني وفي احسنها منذ اكثر من ستين عاما, فيما المجتمعات الحضارية جددت منظومتها الفكرية السياسية والثقافية، وحدثتها لتنسجم مع منهج الميثاق العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية 
سيردع القانون المجرمين, وينكس الرسم البياني لمعدل الجريمة والعنف ضد النساء في مجتمعنا،والأهم من كل ذلك أن ( القرار القانون) هذا نراه اشارة من رأس الهرم السياسي للمشرعين لاحداث الحراك المنهجي المنظم في وعي الجمهور تمهيدا لصياغة قوانين فلسطينية لا تتخلف خطوة واحدة عما وصلت اليه قوانين الدول المتقدمة في مضمار حقوق الانسان فاعلاء كرامة الانسان واجب مقدس كاعلاء علم البلاد في سماء الوطن.