'عدالة' يطالب سلطة السجون بالكف عن عرقلة زيارات المحامين لـلأسرى المضربين

 قال مركز عدالة لحقوق الإنسان إنه تلقى ردا من سلطة السجون الإسرائيليّة على رسالة عاجلة كان وجهها محاميه آرام محاميد، طالب فيها بالوقف الفوري للمضايقات والعراقيل التي تفرضها سلطة السجون على زيارات المحامين لموكليهم من الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وأضاف المركز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه جاء في الرد أن سلطة السجون ستصدر تعليمات لكافة الجهات المسؤولة في السجون التي يقبع بها المضربون عن الطعام، لتسهيل زيارات المحامين لهم قد الإمكان.

وقال المركز 'إنه رغم تجاوب سلطة السجون، إلا أنها لم تفصّل الخطوات العينيّة والعمليّة التي ستتخذ بهذا الشأن'.

وكان المحامي محاميد توجّه برسالة عاجلة في الخامس عشر من الشهر الحالي، إثر تراكم الشكاوى أمام مركز عدالة من قبل محامين زملاء عن قيام سلطة السجون بعرقلة الزيارات وتأخيرها وحتّى منعهم من لقاء موكّليهم، رغم الوضع الحرج الذي يمرّ به 130 أسيرا إداريا بدأوا إضرابهم عن الطعام في 24.4.2014.

وطالب محاميد في رسالته التي وجهها لقائد سلطة السجون أهارون فرانكو والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، بإصدار أوامر واضحة ومستعجلة لكافة الجهات المسؤولة في سلطة السجون لإتاحة المجال للمحامين بلقاء موكليهم كما يلزم القانون.

وأضاف أن 'تراكم الشكاوى يدل بوضوح أن هنالك سياسة شاملة تهدف لعرقلة زيارات المحامين للمعتقلين الإداريين. هذه سياسة غير قانونية وتمس بشكل صارخ بالحق الدستوري للمعتقلين بالتمثيل القضائي ولقاء واستشارة محاميهم'.

وأوضح أن 'هذا الأمر يصبح أكثر إلحاحًا عندما يكون المعتقل في ظروف خاصّة جدًا مثل ظرف الإضراب عن الطعام، لأنهم يواجهون عندها مخاطر صحية وتتخذ ضدهم إجراءات وعقوبات من قبل سلطة السجون. وتزداد أهمية هذه الزيارات لكون المعتقلين معزولين عمليًا عن العالم الخارجي وفي حالات كثيرة يمنعوا من الزيارات العائلية'.