منظمات حقوق الإنسان تدعو إسرائيل إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمقتل رايتشل كوري

بمناسبة الاستئناف المتعلق بالقضية المدنية التي رفعتها عائلة رايتشل كوري ضد دولة إسرائيل بشأن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان، كوري، والتي تبلغ من العمر 23 عاماً، أصدر عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل –، مؤسسة الحق، مركز الحقوق الدستورية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل البيان التالي:

مضى إحدى عشر عاماً على قيام جرافة إسرائيلية بدهس رايتشل وقتلها، ومازالت عائلة كوري تنتظر مساءلة المسئولين عن ذلك من كل من الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. تعرض في ذلك الوقت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مواطنين أمريكيين، للقتل أو لإصابات بالغة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تضامنهم مع الفلسطينيين، تماماً مثلما حصل مع رايتشل عندما قتلت أثناء محاولتها منع قوات الاحتلال من هدم منازل فلسطينية في غزة. ولكن حتى الآن لم تقم أي من الحكومتين الإسرائيلية أو الأمريكية بأي إجراء لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

لا يعد إفلات إسرائيل والمسئولين الإسرائيليين من العقاب في قضية رايتشل كوري بالأمر الغريب، فهذه السياسة تسود عندما يتعلق الأمر بالضحايا الفلسطينيين أو الأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين. يتعرض الفلسطينيون في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي بشكل يومي، فيما يقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين بشكل سنوي دون ملاحقة المسئولين أو محاولة وقف مثل هذه الانتهاكات. يجب أن يتمتع المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بحماية القانون الدولي لهم، كما يجب أن تحاسب كافة الحكومات عند وقوع انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. لدى المحكمة الإسرائيلية العليا الفرصة لتغيير مجرى الأمور في قضية رايتشل كوري.

علاوة على ذلك، تتحمل حكومة الولايات المتحدة أيضاً المسئولية عن حماية مواطنيها الذين يعملون كمدافعين عن حقوق الإنسان. كما نستنكر دفاع الحكومة الأمريكية عن إسرائيل في قضية رايتشل كوري وغيرها الكثير من الأمريكيين المدافعين عن حقوق الإنسان الذي قتلوا أو أصيبوا على يد قوات الاحتلال. يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب بالمساءلة الحقيقية في كافة القضايا التي تشمل انتهاكات ضد المدنيين على أيدي قوات الاحتلال. إن أي عائلة غير مضطرة للانتظار 11 عاماً أو أكثر من أجل العدالة.

لقد قدم كل من مركز الحقوق الدستورية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستشارة القانونية اللازمة في قضية الولايات المتحدة، كوري وآخرون ضد كاتربيلر، والتي رفعت بالنيابة عن والديْ رايتشل كوري و4 عائلات فلسطينية. تابعت العديد من منظمات حقوق الإنسان إجراءات المحكمة في قضية كوري ضد دولة إسرائيل في المحكمة المركزية في حيفا. للمزيد من المعلومات حول القضية، قم بزيارة مؤسسة رايتشل كوري.

يهتم مركز الحقوق الدستورية بتعزيز وحماية الحقوق المكفولة في دستور الولايات المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أسس محامون يمثلون حركات الحقوق المدنية المركز عام 1966 في الجنوب، حيث أن المركز هو منظمة قانونية وتعليمية غير ربحية ملتزمة بالتطبيق الإبداعي للقانون كقوة إيجابية من أجل التغيير الاجتماعي.