خالد: إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة الاعتقال الإداري

حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية، بعد أن دخل إضرابهم الأسبوع الخامس وتدهورت الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم.

وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن إسرائيل كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في جريمة الاعتقال الإداري ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام إلى الدولة الوحيدة بين دول العالم، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات إدارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون أي غطاء قانوني.

وحذر خالد من خطورة إقدام حكومة الاحتلال على تشريع مشروع قانون يمنح سلطات السجون صلاحيات كسر إضراب الأسرى الإداريين، بإطعام الأسرى بالقوة، وبما يتعارض مع إعلان مالطا لعام 2006، الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية، والذي يعتبر كل تعامل تحت التهديد والإلزام مع الأسرى المضربين عن الطعام عديم القيمة الأخلاقية، وشكلا من أشكال التعامل المذل وغير الإنساني.

 وذكّر في هذا الصدد بجريمة مصلحة السجون الإسرائيلية ومحاولتها كسر إضراب سجن نفحة الصحراوي عام 1981 بالقوة، والذي أدى في حينه إلى استشهاد الأسرى الثلاثة: اسحق مراغة وعلي الجعفري وراسم حلاوة.

ودعا خالد الجاليات الفلسطينية في بلدان إقامتها إلى التعاون مع القوى والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تنظيم أوسع حملة تضامن دولي مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. وأكد على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، التي تتحملها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأهمية مشاركتها في هذه الحملة من أجل الضغط على حكومة إسرائيل ودفعها إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإداريين، وغلق ملف الاعتقال الإداري واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.