المركز يعبر عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من شهر، ويحمل قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم.  ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم، ووقف عمليات الاعتقال الإداري التي تتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحق المعتقل .

ويخوض أكثر من 90 معتقلاً إدارياً في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 أبريل الماضي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، فيما انضم في أوقات متلاحقة عشرات المعتقلين للإضراب تضامناً معهم.  ووفق ما أعلنه المعتقلون المحكومون من خطوات إسنادية تصاعدية للمضربين عن الطعام، فإن نحو 80 معتقلاً سينضمون اليوم للإضراب.  ورغم دخول الإضراب اليوم شهره الثاني، واتساع نطاقه ليشمل أعداداً أكبر، إلا أن سلطات السجون الإسرائيلية ترفض تلبية المطالب المشروعة للمعتقلين، حيث صعدت من الإجراءات العقابية بحقهم، بما في ذلك نقل المعتقلين المضربين عن الطعام في أقسام وعزلهم عن باقي المعتقلين، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، رغم تردي الحالة الصحية للكثير منهم، وعدم السماح لهم بأخذ الفسحة "الفورة."

وتتجه حكومة الاحتلال نحو إقرار المزيد من التشريعات التي من شأنها فرض المزيد من القيود على المعتقلين الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كان آخرها، المصادقة على مشروع قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين، بحجة الحفاظ على حياة المعتقلين، تمهيداً لعرضه على البرلمان الإسرائيلي "الكنيست."

 في المقابل، رفض المعتقلون الإداريون إنهاء إضرابهم المفتوح عن الطعام، وقاموا بخطوات تصعيديه مؤخراً، حيث امتنعوا عن تناول الفيتامينات والمدعمات منذ عشرة أيام.  كما هدد المعتقلون بالامتناع عن تناول الماء، في حال رفض سلطات السجون الاستجابة لمطالبهم.  وذكرت مصادر حقوقية و|إعلامية، أن الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام متدهورة، في ضوء دخول الإضراب شهره الثاني، وفي ضوء عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة من قبل إدارة السجون، حيث يتواجدون في أقسام غير نظيفة وغير صحية توجد بها الحشرات.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد وافقت في حالات سابقة على الاكتفاء بمدة توقيف بعض المعتقلين الإداريين المضربين في حينه، وعدم التجديد لهم، من بين بنود أخرى، شملها الاتفاق مع المعتقلين المضربين عن الطعام في مايو 2012، مقابل إنهاء إضرابهم الذي استمر 28 يوماً. وقد رحب المركز، في حينه بما أنجزه إضراب المعتقلين، غير أن سلطات الاحتلال لم تعترف بأن ذلك كان اتفاقاً ملزماً لها، حيث واصلت سياسة الاعتقال الإداري على مدى الفترة الماضية.

يشار إلى أن نحو 200 فلسطيني يخضع للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، بينهم (9) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في معرفة ما هية الاتهام والمخالفة التي يجري توقيفه وفقها، وحقه في الدفاع عنها بصورة لائقة. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية (الملف السري)، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.

وإذ يخشى المركز على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وإنقاذاً لحياتهم، فإنه:

1-   يطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم إنقاذاً لحياتهم.

2-  تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.

3-   يشير بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.