'الهيئة المستقلة' تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين

حمّلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000 وحتى الآن، حسب معطيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين، الأمر الذي يبين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري دون أسباب قانونية ودون توجيه تهم ودون محاكمات، مستنداً إلى أنظمة الطوارئ لعام 1945 السارية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين والتي هي ملغاة أصلا، ما يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء، ومعايير القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1984، ويخالف التعهدات التي وقعت عليها مصلحة إدارة السجون في يوم 14 أيار 2012 بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت.

وعبرت الهيئة عن قلقها البالغ على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، وحذرت من خطورة ما تطرحه سلطات الاحتلال بخصوص مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، والذي يسمح لما يسمي لجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء الأسرى المدعمات، الأمر الذي يعني عدم احترام خيارات الأسرى وحقهم في مواصلة الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم.

ودعت الهيئة إلى التدخل الفوري العاجل للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية للضغط الجديّ على حكومة الاحتلال لوقف تعسفها في استخدامها للاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين وتلبية مطالبهم العادلة، ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعت المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية ووسائل الإعلام وكافة الأطراف المعنية، بمنح الأولوية لقضية الأسرى وحشد الجهود الدولية من أجل فضح انتهاكات الاحتلال بحقهم، والضغط من أجل إلزام حكومة الاحتلال بتلبية مطالب المضربين واحترام حقوق الأسرى والمعتقلين، ووقف تعسفها في استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة.