الأحمد: الرئيس يعلن حكومة التوافق الفلسطينية غالبا الخميس المقبل

 أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس سيعلن تشكيلة    حكومة التوافق الفلسطينية يوم الخميس المقبل على الاغلب.

وقال الأحمد للصحافيين، عقب اجتماع تشاوي ثاني مع وفد من حركة "حماس" إنه "تم الاتفاق على تشكيلة حكومة التوافق بشكل شبه نهائي، على أن ترفع وجهة نظر الحركتين (فتح وحماس) بالأسماء للرئيس عباس ليعطي قراره الأخير".

وأكد الأحمد أن مشاورات تشكيل الحكومة جرت بإشراف الرئيس ، وشملت الكل الفلسطيني من دون استثناء، مؤكدا أن هذه الخطوة لإنهاء الانقسام "غير قابلة للتراجع لو تكاتفت قوى الأرض".

وبين أن الحكومة مهماتها واضحة وفق القانون، لافتا إلى أن عباس فور تشكيل الحكومة سيصطحب أعضاءها وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيادات الفلسطينية إلى قطاع غزة.

بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عقب اللقاء مع الأحمد، على المضي قدماً في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007.

وقال أبو مرزوق إن حكومة التوافق "ستكون هي العنوان الأبرز لإنهاء الانقسام وفتح صفحة جديدة للتاريخ والوطن"، مضيفا أن فتح وحماس "ستبقيان على انعقاد دائم لتسهيل مهمة الحكومة في وظائفها، وحل كافة القضايا التي سببها الانقسام".

وأكد أبو مرزوق أنه جرى التوافق على رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد لله، رئيساً لحكومة التوافق، وأن أسماء الوزراء سيجري الإعلان عنها من قبل الرئيس عباس.

وأكد أن الرئيس يجري اتصالاته من أجل عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أقرب فرصة.

وعقد وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" في مدينة غزة جولة ثانية من المشاورات لإتمام تشكيل حكومة التوافق بعد أن كان عقدا جولة أولى مساء أمس استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها الأحمد مشاورات في غزة منذ إعلان اتفاق بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس" في 23 من الشهر الماضي لتشكيل حكومة توافق وطني سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007.

من جهته قال الحمد الله إن "حكومة التوافق القادمة ستكون حكومة انتقالية، ضمن برنامج وزاري وطني شامل لمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام، ومواجهة التحديات التي يعانيها قطاع غزة".

وأكد خلال جلسة حكومته الأسبوعية في رام الله، أن "الحكومة الحالية ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

وأعربت حكومة الحمد الله عن أملها بسرعة نجاح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة (الوفاق الوطني)، وتأديتها اليمين القانونية "حتى تتمكن من بدء العمل لإنجاز مهامها ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".