الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين

 حملت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قوات الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام للاسبوع الخامس على التوالي.

جاء ذلك في بيان اصدرته الهيئة وقالت فيه "انه ومنذ بدء الإضراب وادارة سجون الاحتلال تواصل انتهاكاتها الهادفة لكسر الإضراب، والتي من أبرزها إجبارهم على الطعام من قبل الأطباء، وتجاهل علاج المرضى، ومصادرة الملح، وزج بعض الأسرى بالزنازين الانفرادية، ووضع عراقيل أمام زيارات المحامين، ومصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية والأجهزة الكهربائية، واستخدام وسائل القوة والضغط على الأسرى بطريقة تعسفية لثنيهم عن خطوتهم، حيث يعاني عدد من الأسرى المضربين من أوضاعٍ صحية خطيرة، لاسيما حالة الأسير أيمن طبيش المضرب عن الطعام منذ 86 يوماً بحيث باتت حياتـه مهددة بالخطر وخاصة بعد قرار ما تـسمى لجنة الأخلاق إعطاءه المدعمات قسراً".

ونوه البيان الى أن سلطات الاحتلال أصدرت قرابة 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، حسب معطيات وزارة شؤون الأسرى، الأمر الذي يبين بأن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري دون أسباب قانونية ودون توجيه تهم ودون محاكمات مستنداً إلى أنظمة الطوارئ لعام 1945 السارية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين والتي هي ملغاة أصلاً، ما يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء ومعايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1984، ويخالف التعهدات التي وقعت عليها ادارة السجون يوم 14 أيار 2012 بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت.

ودعت الهيئة المستقلة في بيانها الى التدخل الفوري العاجل للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع والأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية والهيئات الحقوقية والدولية للضغط الجديّ على حكومة الاحتلال لوقف تعسفها في استخدامها للاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين وتلبية المطالب العادلة لهم، ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت "دولة فلسطين للتوجه الى المجتمع الدولي وفي إطار تدويل قضية الأسرى إلى التحرك الفوري والجاد للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري وممارساتها القمعية الممنهجة بحق الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية.