فدا : ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية، والحراك الشعبي لإطلاق سراح أسرانا البواسل‏

عبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " عن تخوفه وقلقه على حياة ما يزيد عن  (185) معتقلاً إدارياً بالإضافة إلى عدد من الأسرى المحكومين والموقوفين المتضامنين معهم الإضراب عن الطعام منذ تاريخ 23/4/2014 .

وقال المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة لحزب فدا خلال حديثه لوسائل الإعلام من خيمة التضامن مع أسرانا البواسل إن الحق في الحرية يعتبر من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان محذرا من اشتداد معاناة أسرانا البواسل المضربين عن الطعام جراء إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية وما تقترفه من انتهاكات صارخة لحقوقهم التي منحتها لهم المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث يعيش أسرانا البواسل والمعتقلين الإداريين ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث يتعرضون لأصناف شتى من التعذيب وسوء المعاملة، لثنيهم عن إضرابهم بتجاهل علاجهم، ومصادرة الملح، إضافة إلى حرمان الأسير من الالتقاء بمحاميه، وتعرضه للعزل والنقل من سجن لأخر؛ معتبرا عام 2013، 2014 الأقصى والأصعب على الأسرى منذ عام 1967 جراء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم.

وأشار المدهون إلى إن قضية الأسرى هي واحدة من أهم القضايا التي تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني، كما أن هذه القضية تتطلب من كافة القوى الوطنية والإسلامية اهتماماً بالغاً يتمثل في حشد الطاقات الشعبية والرسمية على مختلف المستويات وعقد المؤتمرات الشعبية التضامنية مع قضية الأسرى والقيام بالمسيرات الحاشدة وتنظيم الاعتصامات وصولاً إلى تحويلها إلى قضية رأي عام دولي ذات تأثير خارجي لكي تتصدر جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان للدفاع عنها والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم، وكذلك لحمايتهم ودعم قضيتهم وعدم تركهم فريسة للإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارس بحقهم داخل السجون خاصة وان هناك خطراً محدقاً يحيط بحياة آلاف الأسرى في ظل الجرائم التي ترتكب يومياً بحقهم .

مشيرا إلى تأكيد المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على تجريم التعذيب وعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

وطالب المدهون الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة (116) المتعلقة بالسماح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر، والسماح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير؛ مطالبا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية، والحراك الشعبي لإطلاق سراح أسرانا البواسل، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تضافر الجهود في ملف الأسرى و المعتقلين من أجل الكشف عن حجم الانتهاكات للرأي العام الدولي وصولاً إلى الضغط على الاحتلال من أجل التوقف عن انتهاكاته واعتداءاته بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ داعيا منظمة الصيب الأحمر الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى التدخل والقيام بزيارات فورية لمعسكرات الاعتقال .

كما طالب المدهون البرلمان الأوروبي على تفعيل قراره الذي اتخذه سابقا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة ترجمة القرار عبر سلسلة خطوات عملية .