الاحمد يتحدث عن معضلة معبر رفح ومصير سلاح غزة والموظفين

ما مصير اسلحة الاجنحة العسكرية في غزة؟ هل تستنسخ فلسطين تجربة لبنان ؟ مصير المجلس التشريعي؟ ومعبر رفح وموظفو غزة وزيارة ابو مازن للقاهرة ؟ وعلاقة حماس مع مصر؟

اسئلة طرحتها غرفة تحرير وكالة معا على مسؤول ملف المصالحة عزام الاحمد، الذي بدا بالحديث عن زيارة الرئيس عباس الى مصر ووصفها بالهامة لجهة تأكيد اهمية الدور المصري في الاشراف على تنفيذ بنود ملف المصالحة لا سيما وان علاقة مصر مع حماس متوترة.

وأضاف الاحمد ان هناك اجتماع هام للجنة تفعيل منظمة التحرير حيث كانت تعقد اجتماعاتها في القاهرة لكن هل تستطيع ان تجتمع الان خاصة بعد العلاقة المتوترة مع حماس يتساءل الاحمد....سوف نبحث ذلك مع مصر.

فمصر هي حاملة ملف المصالحة ومكلفة من القمة العربية التي جرت في دمشق والقمم التي تلتها, والتي توجت ببلورة وثيقة الوفاق الوطني والذي اصطلح عليه فيما بعد الوثيقة المصرية والتي بدأت اطراف الانقسام فتح وحماس بتنفيذ اولى بنودها حكومة الوفاق قبل ايام. يقول الاحمد.

لكن هناك توتر في العلاقة بين مصر وحماس من خلال التوتر القائم بين مصر والاخوان المسلمين سواء في مصر او خارجها لذلك مصر مكلفة بالاشراف على كل بنود الاتفاق,يقول الاحمد . ويضيف"الملف الامني ينص على ان تقوم لجنة امنية عربية برئاسة مصر للاشراف على اعادة بناء الاجهزة الامنية في غزة والضفة والمقصود توحيدها".

فيقول الاحمد اننا بحاجة الى الدور المصري بمساعدة الدول العربية وبما ان العلاقة بين مصر وحماس مقطوعة منذ 30 يونيو "لذلك لا بد من التشاور مع مصر حول كيفية التعاون خاصة ان مصر الان سوف تتعامل مع سلطة شرعية هي تعترف بها لذلك سنبحث مع مصر كيف سيكون الدور المصري وكيف مصر سترعى بنود اتفاق المصالحة".

معبر رفح:

يضيف الاحمد هناك ترتيبات جديدة ستكون على معبر رفح الذي كان يعمل باتفاقية المعابر عام 2005 والتي سوف تنتهي بعد ثلاثة اشهر وتضم اوروبا وأمريكا واسرائيل اضافة الى الفلسطينيين.

فهناك اسئلة مهمة بحاجة الى اجابات سوف يتم بحثها تتعلق بمعبر رفح كي يعود للعمل اهمها هل الالية التي كان عليها المعبر خلال الانقسام ستتواصل ام تتغير فنحن والكلام للاحمد, نحتاج الى دراسة الواقع حتى يتم ترتيب وضع معبر رفح خاصة وإننا نطمح ان يكون المعبر فلسطيني خالص.

وكشف الاحمد ان الجانب الفلسطيني يدرس مع الاطراف الذين شملتهم اتفاقية المعابر وخاصة الطرف الاوروبي حيث بحث رئيس الحكومة مع القناصل الاوربيين امس حول معبر رفح وسوف يعودون لنا بإجابات من قبل حكوماتهم خلال الفترة القريبة المقبلة. كما ان اسرائيل وهي طرف في اتفاقية المعابر لا تعترف انها خرجت من غزة لذلك تستمر في حصاره لذلك كل الاطراف لا بد من ان تبحث موضوع معبر رفح .

واكد الاحمد ان كل هذه الامور جرى بحثها مع حركة حماس وهي تدرك ذلك وتعول على زيارة الرئيس لمصر من اجل بحث هذه الملفات الهامة. "لذلك موضوع اعادة تشغيل معبر رفح بحاجة الى وقت خاصة وان القرار ليس لنا وحدنا ونامل ان يكون سريعا كي يعود المعبر للعمل."

وهنا سالت معا الاحمد, هل ممكن ان يعود المعبر يعمل وفق اتفاقية المعابر. رد الاحمد نطمح ان يكون الاشراف عل المعبر فلسطيني خالص لكننا سوف نستمع الى كافة وجهات النظر.

وأوضح الاحمد أن المعبر يتكون من جانبين الجانب الفلسطيني وكان يشغله عدة أطراف وفق اتفاقية المعابر أما الجانب المصري فهو سيادة مصرية كاملة وليست مصر جزءا من اتفاقية المعابر.

التشريعي:

قال الاحمد ان المجلس التشريعي انتهت مدته في 7/12/ 2007- ووفق القانون الفلسطيني فانه يجري كل عام انتخاب هيئة رئاسية جديدة ووفق ورقة المصالحة سيقوم الرئيس باصدار مرسوم يدعو التشريعي للانعقاد بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق.

واضاف": انه جرى الاتفاق ببن الكتل والقوائم ان يعمل المجلس التشريعي بالتوافق واتفقنا ان نجتمع قبل اصدار المرسوم حتى نضمن ان يكون المجلس يعمل بالشكل الطبيعي وفق القانون ويلتزم بوحدة الارض.

وقال انه وبعد المرسوم الرئاسي فان اول شيء سوف يتم عمله انتخاب هيئة رئاسية جديدة وسوف يواصل المجلس الاجتماع بشكل طبيعي وفق القانون لحين اجراء الانتخابات.

وحث الاحمد المجلس التشريعي على ان يكون حاضنة للكل الفلسطيني، داعيا الشعب الى محاسبة المجلس التشريعي لانه لم يقم بدوره خلال الانقسام.

سلاح التنظيمات:

هنا سالت معا عن مصير اسلحة الاجنحة العسكرية في غزة وهل سوف تنضوي تحت سلاح الدولة ام نستنسخ تجربة لبنان. اجاب الاحمد" بان ورقة المصالحة واضحة اي سلاح سيكون في اطار الشرعية والنص واضح ومن يشيع اجواء الخلافات عليه ان يعود لورقة المصالحة".

موظفو غزة:

اكد الاحمد ان هذا البند واضح في ورقة المصالحة وهي ان تشكل الحكومة لجنة قانونية وإدارية ومالية لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق الحاجة والكفاءة وسوف تنهي اللجنة عملها خلال اربعة اشهر .

مقابلة: بسام ابو عيد