'التعاون الإسلامي' تطالب بإحالة قضية الأسرى إلى 'العدل الدولية'

 أدانت هيئة حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، سياسة الاعتقال الإداري، مطالبة بإحالة قضية الأسرى إلى محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي في ختام أعمال المؤتمر الخامس للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، في مدينة جدة السعودية، والتي انعقدت على مدار خمسة أيام، نوقش خلالها موضوع الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وقالت اللجنة إن الاعتقال الإداري هو شكل من أشكال التمييز العنصري، وهو انتهاك فاضح لكل قوانين وأعراف حقوق الإنسان الدولية، معربة عن تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ يوم 24 نيسان الماضي، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية.

كما دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لفضح هذه الممارسات العنصرية التعسفية، في كل المحافل الدولية ذات الصلة.

كما طلبت الهيئة من مجلس وزراء خارجية المنظمة في اجتماعه المقبل، والذي سينعقد في جدة يومي 18 و19 حزيران الجاري، بدراسة إحالة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن التأثير الخطير للسياسات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأكدت الهيئة، أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بكل وجوهه وطرقه، هو عبارة عن انتهاك للحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني.

ومثل دولة فلسطين في هذه الدورة لهيئة حقوق الإنسان، القائم بأعمال مندوبية فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي مهند العكلوك، الذي ركز في كلمته على ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق آلاف المواطنين الفلسطينيين، استناداً إلى مسوغات قانونية إسرائيلية عنصرية، وأوامر إدارية عسكرية، بدون حسم قضائي، وبدون محاكمة، وبدون لائحة اتهامات، وبدون أدلة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تعتبر ملف الاعتقال ملفاً سرياً، لكنه في الحقيقة ملف من إعداد وفبركة أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وطالب العكلوك الهيئة بإتباع خطوات عملية تؤدي إلى ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية على انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني.