بودبست: ملتقى دولي يوصي بالاستفادة من الاعتراف بفلسطين دولة لدعم قضية الاسرى

 أوصى المشاركون في الملتقى القانوني الدولي لدعم الأسرى بالاستفادة من اعتراف العالم بدولة فلسطين.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم السبت، في هنغاريا، إلى الاستفادة القصوى مما أنجز على الصعيد الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وانضمامها لمجموعة من المنظمات الدولية.

ودعا الملتقى إلى انضمام فلسطين لكافة المنظمات والاتفاقيات الدولية، وفتح جبهة مع الاحتلال على الصعيد الدولي سياسيا وإعلاميا وقانونيا.

وعبر المجتمعون عن تضامنهم مع أسرى الدفعة الرابعة، وتحديدا أبناء أراضي العام 48 وعميديهم كريم يونس، وماهر يونس، كما تم التوقف مطولا عند الجرائم التي يقترفها الاحتلال من تعذيب وتنكيل وعقوبات جماعية بحق الأسرى وعائلاتهم، وكذلك اعتقال الأطفال بطريقة تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي.

وشدد المشاركون على مواصلة النضال على كافة الأصعدة، وتحديدا على المستوى الدولي، للتعريف بقضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال، ودحض ادعاءاته وافتراءاته الكاذبة، وعرض قضية الأسرى بشكل يليق بكفاح الحركة الأسيرة.

وطالب المشاركون بدعم ومساندة الإضراب البطولي الذي يخوضه الأسرى الإداريون، وتكثيف جهود المساندة لهم حتى يضمن سلامتهم وانتصارهم في هذه المعركة، وتبني ودعم ومساندة الحملة الدولية لإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، ودعوة كافة الشخصيات والمؤسسات الدولية للانضمام والتوقيع على 'إعلان روبن ايلاند'.

وطالب المؤتمرون بتعزيز التعاون مع المنظمات والشخصيات الأوروبية المساندة لنضال لشعبنا، ووضع آليات لتطوير واستمرار العمل معها نصرة لأسرانا الأبطال وشعبنا العظيم.

ودعا المشاركون الدول السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف للانعقاد ومناقشة الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ووضع سياسات تجبر إسرائيل على احترام ما نصت عليه الاتفاقيات، والعمل على تطبيقها تطبيقا فعليا وأمينا.

كما دعا المؤتمر، البرلمانيين الأوروبيين على وجه الخصوص للعمل من أجل ضمان إطلاق سراح كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وحث الدول الأوروبية على متابعة موضوع مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات، وكذلك منع كافة المستوطنين من دخول أوروبا بسبب انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي، وتوسيع دائرة التضييق عليهم ومحاصرتهم.

وطالب المشاركون بالبدء بالتحضير لرفع قضايا على دولة الاحتلال ومؤسساتها وقادتها في المحاكم الوطنية الأوروبية، وتحديدا فيما يتعلق بدورها كطرف ثالث، وبحكم كونهم موقعين على كافة المعاهدات الدولية وطرف متعاقد في اتفاقيات جنيف الأربع.