حكومة الاحتلال تقر قانونا يمنع إطلاق سراح الأسرى...وإجراءات تعسفية بحق المضربين القابعين في المستشفيات

أقرت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، قانونا يمنع إطلاق سراح الأسرى القابعين في سجون الاحتلال قبل انتهاء محكوميتهم.

وقال موقع صحيفة 'هآرتس'، إنه سيتم خلال أسبوع التصويت التمهيدي على قانون 'منع اطلاق سراح الأسرى' في الكنيست تمهيدا لإقراره نهائيا بعد أن أقرته الحكومة الإسرائيلية، وإن القانون سيكون ساري المفعول على كل أسير يدان بقتل على خلفية سياسية أو جنائية.

وصوت إلى جانب القانون وزراء أحزاب: الليكود، ويسرائيل بيتنا، وابيت اليهودي، فيما عارضه وزراء هتنوعاه برئاسة تسيبي ليفني، ويش عتيد برئاسة يئير لبيد.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجّل الأسبوع الماضي التصويت على القانون بعد تقديم المستشار القانوني للحكومة انتقادات للقانون المقترح، فيما أمر نتنياهو وزراء الليكود بالتصويت إلى جانب القانون. وعارض وزير البيئة عمير بيرتس، القانون ووصفه بـ'الشعبوي'.
 

 الى ذلك أفاد مدير الوحدة القانونية لنادي الأسير المحامي جواد بولس، اليوم الأحد، أن إجراءات تعسفية يمارسها سجانو الاحتلال في جميع المستشفيات التي يقبع فيها الأسرى المضربون عن الطعام.

وقال بولس في نهاية زيارته لمستشفى 'ايخيليوف': تمكنت من لقاء خمسة من الأسرى المضربين منذ 46 يوماً، والذين نقلوا إلى المستشفى منذ ستة عشر يوماً وهم: فايز مسك، ولؤي غيث، وسالم بادي، ومحمود داود، ومصعب الهيموني.

وأوضح بولس أن الأسرى قاطعوا إجراء الفحوصات الطبية منذ أربعة أيام، وأوقفوا صباح هذا اليوم تناولهم للمدعمات والأملاح والسكاكر، احتجاجاً على ظروف عزلهم ومنع المحامين من لقائهم.

ونقل بولس عن الأسرى أنهم ومنذ إضرابهم يعيشون في ظروف عزل عن العالم الخارجي، فهم طيلة 46 يوماً لم يسمح للمحامين بلقائهم، كما جرى التعتيم على أماكن تواجدهم، وكانت زيارة المحامي بولس لهم اليوم الأولى منذ إضرابهم.

إلى ذلك، قال بولس إن علامات خسارة الوزن بدت واضحة على الأسرى، فقد خسر كل منهم ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً، إضافة إلى مرافقة الأوجاع في العضلات لهم بشكل دائم.

وأضاف أن إجراءات تعسفية تمارس بحق الأسرى المضربين، كتقييدهم بالأسرّة، وسحب بعض الّلوازم الأساسية لهم كفراشي الأسنان، والاستجابة لنقلهم إلى الحمامات بعد مماطلة طويلة.