تقرير للجامعة العربية يرصد تحركات الكونجرس لإفشال التوجه للأمم المتحدة

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس بضرورة وضع حد لمواقف أعضاء الكونجرس الأميركي المناوئة لحقوق الشعب الفلسطيني.
 
وأكد تقرير أعده قطاع فلسطين بالجامعة، أن هذه المواقف إنما تعادي عملية السلام برمتها وتلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة الأميركية ومكانتها كإحدى القوى الكبرى وبعلاقاتها بالعديد من دول المنطقة ويشكك في مصداقيتها كوسيط أساسي في العملية السلمية.

 ورصد التقرير تحركات أعضاء الكونجرس الأميركي لإفشال الجهد العربي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة موضحا بأنها كالتالي:-
 
1- وجه 60 عضوا من الحزب الديمقراطي الأميركي الحاكم رسالة  بتاريخ 15/9/2011 إلى قادة 40 دولة أوروبية مفادها "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى نتائج مدمرة لعملية السلام في الشرق الأوسط".
 
2-تقدمت رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ايليانا روس-ليتينين بتاريخ 16/9/2011 بطلب أشارت فيه إلى "أن على القادة الأوروبيين مقاطعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية" . 

3-عرض عضو مجلس النواب الجمهوري جو وولش يؤيده 30 عضوا آخرين مشروعا بتاريخ 19/9/2011 يدعم حق إسرائيل في ضم الضفة الغربية بصفة رسمية إلى أراضيها، وان هذا المشروع بمثابة عقاب للسلطة الوطنية الفلسطينية على تحديها للولايات المتحدة والذهاب إلى الأمم المتحدة (مرفق صورة عن الخبر).
 
4-وقع 14 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة في 19/9/2011 جاء فيها:" أنه يجب على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يؤكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم تسامحه مع التهديدات المستمرة الموجهة إلى إسرائيل من جانب حكومات وأفراد في الشرق الأوسط والمحاولات لنزع الشرعية عن إسرائيل في الأمم المتحدة ومنتديات دولية أخرى".

5-أعلن حاكم ولاية تكساس النائب الجمهوري ريك بيري، المرشح للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 20/9/2011 تنظيم مسيرة لعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ولاية نيويورك معتبرا أن سياسة الرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط "ساذجة ووقحة وخطرة" ، واتهمه بأنه "عزل" الكيان الإسرائيلي، كما زعم بيري أن "الفلسطينيين بعد أن استقووا بسياسة إدارة أوباما ومدح الأمم المتحدة يستغلون الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط على أمل أن يحققوا أهدافهم من دون تقديم تنازلات وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".
 
وأضاف بيري أنه في حال تحقق للفلسطينيين ما يريدونه في الأمم المتحدة، فعلى الحكومة الأميركية أن "تعيد النظر" بمساعدتها المالية إلى الفلسطينيين وإلى الأمم المتحدة وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
 
6- قال المرشح الجمهوري ميت رومني في 20/9/2011  أن "ما نشهده اليوم في الأمم المتحدة ليس سوى كارثة دبلوماسية كاملة"، مضيفا "إن هذه هي نتيجة الجهود المتكررة للرئيس أوباما للتضحية بإسرائيل ونسف موقفها من المفاوضات".

وأكد  قطاع فلسطين أن تلك الآراء الأميركية المناوئة للسلام والصادرة عن أعضاء يمثلون مجلسي النواب والشيوخ وإن كانت لا تعبر بالضرورة عن رأي غالبية الشعب الأميركي، إلا أنه يجب وضع حد لهذه المواقف المعادية للسلام والضارة بمصالح الولايات المتحدة الأميركية ومكانتها كإحدى القوى الكبرى ويضر بعلاقاتها بالعديد من دول المنطقة ويشكك في مصداقيتها كوسيط أساسي في العملية السلمية.

وأشار القطاع إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وضعت نفسها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط محل شك وموضع تساؤل في ظل مواقفها المناهضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي وصلت حدة تطرفها إلى حد المساس بالأراضي الفلسطينية، والمطالبة بضم أراضي الضفة الغربية إلى دولة تعتبر قوة محتلة كوسيلة ضغط مما يعد خرقا لكافة القوانين الدولية وبخاصة القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948.