غزة: منظمات أهلية وحقوقية ومؤسسات القطاع الخاص تطالب بفتح البنوك

 أعرب ممثلون عن شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات القطاع الخاص، عن قلقهم البالغ من أزمة استمرار إغلاق البنوك وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والإنساني المتدهور في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والارتفاع غير المسبوق في نسب الفقر والبطالة.

جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه شبكة المنظمات الأهلية في مقرها بغزة اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تم البحث في تداعيات إغلاق البنوك، وعدم قدرتها على القيام بأدوارها الضرورية وخاصة معاملات التجار والموظفين والحالات الاجتماعية الصعبة والتحويلات البنكية وغيرها، الأمر الذي ترتب عليه شلل كامل بالحياة الاقتصادية.

وأكد المجتمعون أن هذه الأزمة تتطلب قيام أطراف المصالحة بالعمل من أجل حل مشكلة الموظفين من قطاع غزة الذين تم تعيينهم من قبل سلطة حماس خلال فترة الانقسام.

وطالبت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في الاجتماع، برفع الإجراءات التي تحول دون عمل البنوك بحرية كاملة، وقيام الأطراف الموقعة على اتفاق الشاطئ باستكمال الحوار بصورة هادئة وموضوعية لتذليل العقبات والملفات العالقة في إطار المصالحة.

ودعوا إلى العمل على صيانة اتفاق المصالحة، والتي كان أحد ثماره الهامة حكومة الوفاق الوطني التي يجب أن تستكمل دورها باتجاه إسناد صمود المواطنين وضمان العيش الكريم لهم.