'العربية لحقوق الإنسان': إضراب الأسرى شرعي وإطعامهم قسرا جريمة

قالت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إن إضراب الأسرى عن الطعام شرعي وحق أساسي كفلته المواثيق الدولية، والذي يأتي تعبيرا عن رفضهم لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري.

وحذرت المؤسسة في بيان صحفي لها وصلنا نسخة عنه اليوم الخميس، من خطورة إقرار قانون 'الإطعام القسري'، واستعماله وتطبيقه على الأسرى، واعتبرته سابقة خطيرة في تشريع انتهاك حقوق الإنسان بصورة جسيمة.

وأكدت المؤسسة موقفها الداعم للأسرى المضربين ولمطالبهم العادلة، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية العالمية دورها في حماية الفلسطينيين ككل، والأسرى بشكل خاص وفوري، والعمل لوقف كل أشكال الاعتقال والتعذيب التي تتبعها إسرائيل ضد الأسرى، سواء الإداريين أو الأطفال أو القدامى وغيرهم.

وطالبت بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى ووقف الانتهاكات ضدهم، وكافة أشكال التعذيب ومنع التغذية القسرية، ووقف سياسات الاعتقال الإداري التي تخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتقال التعسفي، والتي كفلت حق المعتقلين بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة.

وجددت مطلبها في إرسال لجنة تحقيق دولية تشمل مندوبين من الاتحاد الأوروبي لزيارة الأسرى، ومقابلة قياداتهم والاطلاع مباشرة على أوضاعهم، وطالبت بتشكيل فريق طبي خاص من قبل منظمة الصحة العالمية لمتابعة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام حقهم في الإضراب عن الطعام وضمان سلامتهم وحسن معاملتهم، ونيل حقوقهم لغاية إطلاق سراحهم.

كما دعت المنظمة الدولية وبرأسها مجلس الأمن، إلى التدخل السريع واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأسرى، ومساءلة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى بشكل خاص، والضغط لمنع إقرار القانون بالقراءة الثانية والثالثة.

وحذرت المؤسسة كافة الأطباء والمؤسسات الطبية من تنفيذ التهديد الإسرائيلي باتباع سياسة الإطعام القسري للأسرى، باعتباره شكلا من أشكال التعذيب، يتحمل الأطباء مسؤوليات قانونية شخصية في حال مشاركتهم، باعتباره مخالفة للقانون الدولي لمنع التعذيب علاوة على مخالفة للأنظمة الدولية لآداب مهنة الطب المتعارف عليها عالميا.

ـــ