التماس للعليا الإسرائيلية ضد سياسة تكبيل الأسرى بأسرة المستشفيات

 قدّم مركز عدالة، ومؤسسة الضمير لحقوق الأسرى، اليوم الثلاثاء، التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، لمطالبة وزارة الصحة ومصلحة السجون بالكفّ الفوري عن سياسة تكبيل الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وطالبت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، في الالتماس الذي قدمته باسم 21 معتقلا إداريا مضربا عن الطعام يمكثون في المستشفيات الإسرائيليّة، بإتاحة المجال أمام الأسرى باستخدام المرحاض والحمام في المستشفيات وفقا لاحتياجاتهم ودون تقييد.

في السياق نفسه، أفادت نقابة الأطباء العامة في إسرائيل في ردها على توجه مركز عدالة بأن علاج المضربين عن الطعام في المستشفى يثير 'مصاعب ومعضلات أخلاقيّة كثيرة'. بحسب قواعد الأخلاقيّات الطبيّة التي تعتمدها النقابة الإسرائيليّة، على الطبيب أن يحترم حق المعتقل، ويعطيه علاجا طبيا مثل أي إنسان آخر، دون تكبيل، وأن القواعد الملزمة للطبيب تجبره أن يعمل وفق صلاحيته ويطلب فك قيود المعتقل أو الأسير الذي يعالجه، ما عدا في حالات خاصّة فيها خطورة مباشرة وملموسة من قبل المعتقل على الطاقم الطبي.

وأفادت المديرة العامة لمؤسسة الضمير المحاميّة سحر فرنسيس، بأنّ 'الادعاء الإسرائيليّ بأن التكبيل يأتي لمنع الأسرى من الهرب، يتجاهل ويستهتر بالوضع الصحي الخطير والمتدهور للأسرى، وقدراتهم الجسدية المتدنية في هذه المرحلة من الإضراب؛ وهو ادعاء يأتي، دون أي أساس منطقي، لتبرير الوسائل لقمع الإضراب والضغط على الأسرى للعدول عن مطالبهم.

واعتبرت هذه الممارسات شكل من أشكال التعذيب والمعاملة الوحشية بحق الأسرى، خاصة حين تستمر لأسابيع طويلة.

وقال مركز عدالة إن وجود الأسرى تحت مسؤولية مصلحة السجون، لا يُعفي المستشفيات والأطباء أبدا، من مسؤوليتهم بالحفاظ على حقوق الأسرى باعتبارهم معالجين، وعلى رأس هذه الحقوق، الحق بتلقي العلاج الطبي اللائق والحفاظ على كرامة المريض.

ولفت إلى أنه بحسب قانون حقوق المريض الإسرائيلي، وبحسب الوثائق الدولية للأخلاقيات الطبية التي تلزم جميع الأطباء، يُمنع منعا باتا أن يتخذ الأطباء أو أن يشتركوا بأي خطوات عقابية مثل هذه بحق مرضاهم.