رام الله: ورشة عمل حول حرية الرأي والتعبير

نظم اليوم الجمعة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى'، بالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ورشة عمل متخصصة حول حرية الرأي والتعبير، بمشاركة ثلاثين محاميا ومحامية من محافظتي رام الله والبيرة، والقدس.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع الدفاع عن حرية التعبير من خلال بيئة قانونية سليمة والممول من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث مدير عام مركز مدى موسى الريماوي خلال هذه الفعالية، مبرزا واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، والانتهاكات التي رصدها المركز بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على مدار الأشهر الأخيرة.
وأكد أن الحق في حرية التعبير هو حق دستوري ومكفول بالقانون، مبرزا الانتهاكات الأخيرة بحق الصحفيين، وبخاصة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين.
وتطرّق الريماوي إلى الأنشطة والبرامج التي ينظمها المركز في إطار سعيه إلى تطوير واقع الحريات الإعلامية وتنمية الإعلام الفلسطيني، وخص بالذكر برنامج الوحدة القانونية الذي يقدم من خلالها المركز المساعدة القانونية المجانية للصحفيين ويدافع عنهم أمام المحاكم إن لزم الأمر.
وبدوره، عبّر نقيب المحامين المحامي حسين شبانة عن سعادته لتنظيم الورشة والتزام المحامين فيها، نظرا لأهميتها كونها تتناول حرية الرأي والتعبير والإعلام ضمن القانون.
كما تحدث رئيس اللجنة الفرعية 'رام الله' في نقابة المحامين كريم حمودة عن أهمية موضوع الورشة وأهمية هذا النشاط في دعم ' صقل الوعي المجتمعي وتوجيهه للتعبير عن رأيه بالطريقة القانونية، وكذلك نشر الوعي القانوني.
يذكر أن مركز 'مدى' بالتعاون مع نقابة المحامين بصدد عقد ورشات مماثلة تتناول الموضوع نفسه في جميع محافظات الوطن.