مسئولة سيادة القانون بالممثلية الهولندية تودع غزة بعد زيارتها لنقابة المحامين

ودعت السيدة سيمون جروترز سكرتير أول في الممثلية الهولندية  ومسئولة برنامج سيادة القانون قطاع غزة وذلك بعد زيارة قامت بها لمقر نقابة المحامين الفلسطينيين حيث أعلنت عن انتهاء مهام عملها في فلسطين وقد رافق السيدة سيمون في الزيارة لمقر النقابة السيد فردريك وسترهولم مدير التعاون الدولي في القنصلية السويدية والأستاذ إبراهيم أبوشمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة التابع UNDP  و م.داود المصري محلل الوصول للعدالة .

وكان في استقبال الوفد الزائر لنقابة المحامين المستشار سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب والمستشارة إصلاح حسنيه أمينة الصندوق والأستاذ زياد النجار أمين السر وكلا من أعضاء المجلس الأستاذ هشام الكرزون والأستاذ أديب الربعي والأستاذ علي الدن بالإضافة لعدد من كوادر المجتمع المدني من بينهم الناشطة البارزة في شؤون المرأة ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية  الأستاذة زينب الغنيمي والأستاذة آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة وعدد من المحامين والمحاميات أعضاء الهيئة العامة .

و عقد اجتماع  استمر لأكثر من ساعة ونصف اختص بأوضاع قطاع العدالة في الأراضي الفلسطينية بعد الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني والذي سوف يبنى عليها العديد من الاحتياجات اللازمة التي من خلالها سوف تسد حاجة الشعب الفلسطيني للحصول على العدالة بالإضافة لتداعيات التأثير على قضايا المرأه وحقوق الإنسان ومستقبل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقد أكدت السيدة سيمون بأنها سوف تنقل كافة متطلبات العدالة الفلسطينية من أجل أن يكون  هناك دعما مستمر من هولندا بهذا الخصوص .

وأردف المستشار بسيسو تجربة نقابة المحامين في العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي كانت نموذجا جديدا جعلت نقابة المحامين في طليعة المؤسسات التي تهتم في بناء العدالة الفلسطينية وقدم بسيسو شكره العميق لصديقة الشعب الفلسطيني سيمون كروترز لما قدمته من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية داعيا لها ان تستمر في دعم الشعب الفلسطيني  في كل المحاور التي تمس كرامته وقيمته الإنسانية وأثنى بسيسو على جهود الممثلية الهولندية في دعم قطاع العدالة الفلسطيني وذلك من خلال برامج تطويرية قدمت كان لها اثر كبير في استنهاض العدالة بفلسطين طالبا ان يكون هناك دعم مباشر لحكومة الوفاق الوطنية حتى يصل الدعم لشطري الوطني الذي كان منقسم لفترة من الزمن.