تيسير خالد : يشيد بتحذير الحكومة الفرنسية مواطنيها من القيام بأي نشاط اقتصادي في المستوطنات‏

أشاد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بدعوة الحكومة الفرنسية مواطنيها الى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، وتحذيرهم من إجراء أي نشاط اقتصادي- أو الاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية المحتلة ، باعتبارهاغير شرعية بموجب القانون الدولي، واعتبرت إبرام صفقات اقتصادية معها ينطوي على مخاطر قضائية ، وأعرب عن الأمل بأن تحذو دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة حذو الدولة الفرنسية ، خاصة وأن الخطوة الفرنسية وفق تقديرات سياسية جاءت منسقة بين الخمس الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، واسبانيا. ومنسجمة مع توجه مماثل كانت كل من بريطانيا والمانيا  قد اعلنت عنه  قبل بضعة شهور.

وثمن البعد السياسي والقانوني لهذا الموقف الفرنسي ، الذي أكد أن المستوطنات غير شرعية وأنها أقيمت على أراض فلسطينية محتلة، وأن المجتمع الدولي لا يعترف بها جزءا من إسرائيل ، معتبرا كل نشاط اقتصادي معها او الاستثمار فيها ينطوي على مخاطر لأولئك الذين يقدمون على إجراء مثل هذا النشاط ، كما ثمن دعوة المواطنين ورجال الأعمال الفرنسيين الذين يفكرون في إجراء تعاملات تجارية مع المستوطنات أن يحصلوا على استشارة قضائية قبل الإقدام على أية خطوة ، حتى لا يعرضون انفسهم لمساءلة وملاحقة قضائية . 

وأضاف أن قيمة هذا الموقف الفرنسي هو الى جانب هذا كله في توقيته ، خاصة وأن وزارة الخارجية الاسرائيلية كانت قد أصدرت تعليمات لسفارات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي قبل اسبوع دعتها للتوجه إلى وزارات الخارجية في الدول الأوروبية وممارسة الضغط عليها  من اجل عدم الاعلان عن هذا الموقف في الوقت الراهن، في ضوء عملية اختطاف ثلاثة إسرائيليين، مدعية إن مثل هذا الاعلان من شأنه أن يزيد التوتر بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي وأن يشجع الفلسطينيين على مزيد من التصلب في مواقفهم من جهود التسوية السياسية .

ودعا تيسير خالد إلى استثمار هذا المناخ السياسي والتنسيق مع الدول العربية من أجل  تكثيف الاتصال والحوار مع دول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص والدول الصديقة والمحبة للعدل والحرية والمساواة في أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا من أجل تطوير مواقفها وسياساتها ودعوة مواطنيها الى مقاطعة ليس فقط بضائع المستوطنات الاسرائيلية ، بل والمؤسسات الاكاديمية والشركات الاسرائيلية ، التي تمارس نشاطا اكاديميا او اقتصاديا في المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان 1967 باعتبارها غير شرعية وأقيمت على اراض محتلة في انتهاك صريح للقانون الدولي والشرعية الدولية وباعتبار أن النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية تندرج وفقا للقانون الدولي في إطار جرائم الحرب ، بكل ما يترتب عليها من مساءلة وملاحقة ومحاسبة أمام العدالة الدولية .