شعث: القيادة شكلت لجنة لتفعيل والالتحاق بستة عشر اتفاقية دولية‏

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية د.نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية في اجتماعها الطارئ الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، شكلت لجنة لتفعيل الستة عشر اتفاقاً دولياً، واتخاذ القرارات بما يخص المنظمات الجديدة التي سوف تلحق بها دولة فلسطين ، والحراك الذي سوف تستمر القيام به لمواجهة حكومة الاحتلال كالذهاب إلى مجلس الأمن.

وقال شعث في حوار له عبر قناة عودة الفضائية ضمن برنامج حال السياسة: "ما ترتكبه حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ليس أعمال تعسفية، بل عقاب انتقامي جماعي بحق الشعب الفلسطيني وجرائم بحق الإنسانية، بدأتها مع اختفاء المستوطنين الثلاث الذين اختفوا وقتلوا دون معرفة من القائم على قتلهم، في حين العالم كله يعلم بأن حكومة الاحتلال الخارجة عن القانون، هي من قتلت إحدى عشر شهيداً خلال الفترة الماضية".

وأضاف:" حكومة الاحتلال تمنع رئيس الوزراء رامي الحمدلله وأعضاء حكومته من الذهاب إلى غزة لعقد اجتماع مع الوزراء من قطاع غزة، وتمنع تحويل أية أموال من خلال البنوك لكي تدفع إلى حسابات أشخاص مسجلين على أنهم ينتمون لحركة حماس في سجلات الرقابة على البنوك الدولية، وهي التي منعت حل مشكلة الرواتب، وبالتالي هي تسعى لتحقيق أهداف متمثلة بإفشال المصالحة والخروج من عزلتها الدولية".

وأوضح شعث بأن القيادة توجهت بشكوى إلى مجلس الأمن ولا زالت تتابع هذه القضية، في إصرار منها على تحقيق العدالة وتلبية المطالب الفلسطينية، رغم التوقعات المسبقة بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحماية دولة الاحتلال عبر استخدام الفيتو، والتي كانت غطاءً يحمي حكومة الاحتلال مسبقاً في كل الإجراءات الانتقامية التي ارتكبتها، وعدم إدانة أعمالها غير القانونية، مؤكدًا على التوجه للجمعية العامة أو محكمة الجنايات الدولية في حال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو لصالح حكومة الاحتلال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ملتزم بالاتفاقيات الدولية في حين اخترقت حكومة الاحتلال الاتفاقيات الموقعة وخالفت القانون الدولي ،متسائلاً عن مطالبة حكومة الاحتلال دولة فلسطين باستمرار التعاون الأمني دون التزامها بعدم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

 وأدان شعث هجوم دولة الاحتلال على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتحميلهم مسؤولية توتر الأوضاع في المنطقة، واستخدامها حادثة اختفاء المستوطنين الثلاث لضرب المكاسب التي حققتها القيادة الفلسطينية، وخاصة بعد القبول الدولي بأن من يعطل المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى التزام الشعب الفلسطيني وقيادته بقوميته، مؤكداً أن القرار في التصعيد ونوعيته يحتاج لدراسة مسبقة ، مع ضرورة التخطيط لأشكال النضال والتي تمارسها القيادة بدرجات متفاوتة، عبر الحراك الدولي والاعتراف من قبل الأمم المتحدة  بدولة فلسطينية على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، والانضمام للاتفاقيات الدولية، ومقاطعة أوروبا للمستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً على الدعم الفلسطيني لأية خطوة بعيدة عن العنف تسعى إلى عزل إسرائيل والضغط عليها للالتزام بالقوانين الدولية.

 وأفاد شعث أن المصالحة ليست اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس بل إعادة الوحدة لقطاع غزة والضفة، موضحًا أن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية من المستقلين يشكلها ويتحمل مسؤوليتها الرئيس محمود عباس، تقوم بعقد انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة ليقرر الشعب الفلسطيني من سيحكمه، مؤكداً على خلق آلية لمشكلات التطبيق التي سوف تواجه استمرار المصالحة.

وقال:"القيادة الفلسطينية على ثقة بأنها لن تغير شيئاً من موقفها بتحرير التراب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجديد حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونشدد على أهمية استمرار النضال غير العنفي الشعبي، عبر الالتحاق بالمحاكم الدولية، والحراك الفلسطيني الدولي الذي يستند على أسس دولية وقانونية واقتصادية".