زكارنه : سنتقدم بشكوى للجهات المعنية بخصوص الاجراءات التي تمت في الشكوى المقدمة من المجدلاني

رام الله - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان النقابة ستتوجه لتقديم شكوى لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى و لدى النائب العام و التفتيش القضائي ضد رئيس نيابة رام الله أ. احمد حنون و ما تم من إجراءات في جلسة // وذلك للأسباب التالية :-

وفق الملاحظات التي ادرجها محامو الدفاع حيث استهجن مجموعة من المحامين المتطوعين للدفاع عن بسام زكارنه/ رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الاجراءات التي تمت في اروقة محكمة صلح رام الله، و اوضحوا ان تطوعهم في المثول في القضية ليس دفاعا عن زكارنه بقدر ما هو دفاع عن حرية العمل النقابي كما قالوا والذي يقوم بدور الرقابة الشعبية على اعمال وممارسات الحكومات المتعاقبة منذ تغيب المجلس التشريعي صاحب السلطة في الرقابة و المحاسبة للحكومة ووزراءها. 

وقال المحامون كان غريبا جدا تواجد رئيس النيابة حاضرا في قضية منظورة لدى محكمة الصلح و الذي نادرا ما يحدث وقد كان متوترا لدرجة انه لم يجب على الدفوع الا بكلمات متوترة تتهم المحامي الذي ذكر كل المواد القانونية في دفوعه بانه لم يذكر شيء قانوني وقام بتهديد المحكمة بالانسحاب دون اي مبرر قانوني و أخذ يعمل على شحن الأجواء باتهامه لوكيل الدفاع بتجاوزه حدود الأدب اثناء إثارته لدفوعه القانونية و اتهامه بإحضار كتب غير موجوده في ملف الدعوى رغم تأشير رئيس النيابة عليها في ملف التحقيقي هذا كله لا يعني شيئا امام المخالفات القانونية في هذه الدعوى المقدمة من د.مجدلاني ضد بسام زكارنه وكان الاحرى ان يلزمه القاضي بالرد على كل بند يثار ويلاحظ من الفيدوا للجلسة ان رئيس النيابة لم يكتب ادنى ملاحظة من الدفوع وكان يحرك اصابعه بتوتر شديد .

وبين المحامون انه كان مستهجنا ان يتم تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة وقد خلى ملف الدعوى من شكوى مكتوبة من السيد مجدلاني كما نص قانون الإجراءات الجزائية ( هذا اولا ) حيث تم تحريك القضية بناءعلى كتاب من مكتب الرئيس بناء على شكوى مقدمه له من المجدلاني وقد تم لاحقا اضافة شكوى من المجدلاني بصفته وزيرا للعمل حيث من اعد التفريغ للتسجيلات وزارة العمل وكذلك من بدء بذلك رسائل من المجدلاني بصفته وزيرا للعمل اي ان النيابة حركت قضية قبل وصول شكوى.

ثانيا :- عدم اتخاذ السيد مجدلاني صفة الادعاء بالحق المدني ودفع الرسوم القانونية كما نص القانون في جرائم الذم و القدح و التحقير لدى تقديم الشكوى الغير موجودة أصلا في ملف الدعوى وهذا ما ابلغ رئيس النيابة لمحامي النقيب زكارنة وان الادعاء الموجود في ملف الدوى قد تم توريده لاحقا وهذا ما يشكل مخالفة صريحة لقانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية وتم تحويل الشكوى من شكوى مقدمة من وزير الى شكوى مقدمة من شخص مجدلاني مخالفا بذلك بما تم توجيه الاتهام والتحقيق مع نقيب الموظفين . 

ثالثا:-محاكمة زكارنه غيابيا و تقديم البينات من قبل النيابة العامة في جلسة سابقة على الرغم من ان مشروحات التبليغ تفيد ان زكارنة كان خارج البلاد و ان مكان عمله مقر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية فلماذا لم يتم اعلام النقب عن طريق عنوانه في عمله وهو نقابة الموظفين او لمحاميه المعروف ا. احمد الصياد ، وكان الاولى للقاضي اخذ وقت كافي للرد على دفوع المحامي والتي تحتاج لمراجعة متأنية .

رابعا :- ما هي التهمة الموجهة الى زكارنه فقد خلت لائحة الاتهام من اي وضوح حيث معظم التسجيلات تبين فقط ان رئيس نقابة ينتقد اداء وزير في عمله ولا يوجد فيها اي مس شخصي بالعكس يذكر فيها احترامه لشخص المجدلاني وان نقده فقط لاداء الوزير وهذا صلب العمل الديمقراطي .

وتسآل المحامون هل من يمارس العمل النقابي بمهنية متهم في بلادنا ؟؟ هذه سابقة خطيرة تهدد حرية العمل النقابي وتمس القانون الاساسي ونطالب الجهات المختصة للوقوف لحماية الحريات والقانون . 

والمجموعة التي تطوعت كل من : ا.موسى قدورة ، ا.علاء فريحات ،ا. سلطان فتحي ، ا.احمد الاحمد ، ا.عماد ابو صبيح ،ا. علي البزار.
وقال زكارنه ان ثقتنا في القضاء الفلسطيني كبيرة وهي ضمان لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الذي هو العمود الفقري للاستقرار والامن السلمي والاهلي .
وبين زكارنه ان الجلسة القادمة سيحضرها ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وومثلين دولين .

وطالب زكارنه رئيس النيابة ا. احمد حنون الاجابة الواضحة على كل بند من بنود الدفاع القانونية بندا بندا واطلاع الرأي العام عليها وخاصة ان القانون كفل ان تكون المحاكمات علنية .