وزارة الأسرى: قانون حرمان أسرى الداخل من المخصصات الوطنية يؤكد فاشية إسرائيل

 أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا نددت فيه  بالسياسة الإسرائيلية الفاشية التي تمارسها بحق الأسرى داخل السجون وخارجها، والتي تجلت بإصدار عدة  قوانين مصادق عليها ضد الأسرى وحقوقهم العادلة.

 وأوضح البيان، أن اسرائيل صبحت دولة تمارس الجرائم المنظمة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، وفق تشريعات عسكرية تضعها كيفما تشاء، دون وضع أدنى اعتبار لمبادئ القوانين الدولية وشرائع حقوق الانسان'.

وجاء البيان، استنكارا وتعقيبا على قرار الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون القاضي بعدم صرف مخصصات التأمين الوطني لكل من حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر، من فلسطينيي أراضي 48 وحملة الهويات الزرقاء، وشملت هذه مخصصات الولادة والبطالة والشيخوخة والورثة والتنقل والمعاش الخاص بالمصابين من جراء الجرائم، حيث أيد هذا القانون بقراءتيه الثانية والثالثة 34 نائبا، فيما عارضه 10 نواب.

كما استنكر البيان قرارات لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي التي صادقت مؤخرا على قوانين تقيد رئيس حكومة إسرائيل بالإفراج عن أسرى في اتفاقيات سياسة أو صفقات تبادل، وتسمح للحكومة الإسرائيلية بإعادة اعتقال أسرى محررين حتى بدون تهم أو بينات قانونية.

ونوّه البيان الى أن سلطات الاحتلال اعتقلت في حملتها المستعرة ضد الشعب الفلسطيني مؤخرا عشرات الفلسطينيين من اراضي عام 48 والقدس.