'منظمات حقوقية' تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان على غزة

 طالبت منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وحماية المدنيين.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن 'منظمات حقوق الإنسان تعتقد بناء على المعطيات الميدانية أن ترويع المدنيين وإرهابهم وإلحاقا أكبر الخسائر بهم وبممتلكاتهم كان هدفاً واضحاً للهجمات الحربية المتواصلة التي تشارك فيها مختلف الأسلحة، وإن تصاعد القصف وتكثيفه في ساعات متأخرة من الليل وفي ظل الانقطاع شبه المتواصل للتيار الكهربائي ليلاً يسهم في ترويع الأطفال ويحد من قدرة المواطنين على التحرك لتقديم العون والمساعدة للضحايا.
 وعبرت المنظمات عن استنكارها الشديد للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، مؤكدة أن تجاهل المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك تجاهل رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي مضى عليه نحو عشر سنوات وتجاهل توصيات تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق (لجنة جولدستون) أسهم بتعزيز حالة الحصانة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، وهو يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما تشعر بالحصانة ضد الملاحقة والعقاب.
وأكد الموقعون على البيان أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب لا سيما استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم، وتعمد قصف المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وتوفير الحماية للمدنيين، وتفعيل الملاحقة والمساءلة لمن أمر أو نفذ جرائم حرب التي ارتكبت في القطاع بحق المدنيين وممتلكاتهم.
وفي السياق ذاته، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز في بيان له، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال إن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تدك المنازل فوق رؤوس قاطنيها، وصعدت من عدوانها على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، مستهدفة المدنيين العزل.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء اليوم، إن الأطفال والنساء والمسنون يدفعون من دمائهم وآمالهم ثمن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وعبر المركز في بيان له، عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد هذه الجرائم البشعة، ما يؤكد مضي قوات الاحتلال في ارتكاب مزيد من الجرائم.
ورأى المركز أن استهداف المدنيين على هذا النحو أمر خطير، يفرض على المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتفعيل أدوات الملاحقة والمساءلة عن هذه الجرائم.
ـــ
م.ف/و.أ