تقرير حقوقي: هدم المنازل على قاطنيها بات عقيدة إسرائيلية

 قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن هدم المنازل على قاطنيها هي عقيدة إسرائيلية قديمة يعود تاريخها لحرب لبنان.

وأضاف المركز في بيان صحافي، أن إسرائيل استأنفت سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي في الضفة الغربية. ويبدو بأن هنالك مواصلة لعقيدة الضحية، التي يتم بموجبها التسبب عمداً بمعاناة للمدنيين لكي يكون ذلك عامل ردع، موضحا انه تم استخدام هذه العقيدة في حرب لبنان في عام 2006، واستمر استخدامها خلال 'عملية الرصاص المصبوب' في قطاع غزة (2008-2009).

وأكد المركز أنه يشعر بالقلق البالغ إزاء العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، خاصة الاستهداف واسع النطاق وبشكل عقابي للمنازل.

وفي الأيام الأخيرة، وحسب بيان المركز، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي منازل المواطنين، حيث يتم إرسال 'تحذير' إلى سكان المنزل المستهدف لكي يقوموا بإخلائه، من خلال إطلاق صاروخ لا ينفجر باتجاه المنزل (أسلوب يعرف باسم 'طرق الأسقف') أو من خلال مكالمة هاتفية، ثم يتم بعد ذلك استهداف وتدمير المنزل، عادة بعد نحو 15 دقيقة.

وأكد المركز أن المقاتلين والأهداف العسكرية فقط هي ما يسمح باستهدافه خلال العمليات العسكرية، حيث يحظى المدنيون والأعيان المدنية بالحماية من الاستهداف المباشر.

وتعرّف المادة 52(2) من الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الأهداف العسكرية على أنها: 'تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.'

وأضاف: ما لم يكن المنزل 'يسهم بشكل فعال في العمل العسكري،' أي ما لم يكن يستخدم لتخزين الأسلحة أو كنقطة انطلاق لشن هجمات، لا يمكن اعتباره هدفاً عسكرياً، حيث لا يمكن تصنيف المنزل كهدف عسكري فقط لكون ملكيته تعود لمقاتل، بل يجب اعتباره عيناً مدنية تتمتع بالحماية من الاستهداف المباشر.

وبناء على الوقائع التي وثقها المركز، لا تبدو هنالك أية ضرورة حربية في معظم الحالات تبرر تدمير منازل أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث لم يتم حتى الآن توثيق وقوع أية انفجارات ثانوية تدل على أن تلك المنازل كانت تستخدم لتخزين الأسلحة.

وأكد المركز أن قطاع غزة هو من المناطق الأعلى كثافة سكانية في العالم، لذا فإن من شأن استهداف المنازل أن يؤدي إلى أضرار جانبية تلحق بالأشخاص والممتلكات المجاورة، وأن تدمير المنازل أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين، فعلى سبيل المثال، قتل 7 مدنيين وأصيب 28 جراء استهداف منزل يعود لعائلة كوارع في مدينة خانيونس، بينما قتل 6 مدنيين جراء استهداف منزل يعود لعائلة حمد في بلدة بيت حانون.

 وقال المركز: إن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل جريمة حرب، ويجب التحقيق في كافة جرائم الحرب المشتبه في ارتكابها ومحاكمة المسؤولين عنها.