الأحمد: حكومة الإحتلال تواصل جرائمها رغم قرار مجلس الأمن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "إن القيادة الفلسطينية تنوي التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن من أجل إلزام حكومة الاحتلال وقف ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة موطني اليوم الأحد:" أن حكومة الاحتلال تواصل القصف وارتكاب الجرائم في القطاع، رغم صدور بيان مجلس الأمن يقضي بالوقف الفوري للعدوان، وتأمين المدنيين وحمايتهم، مما يدل  على غطرسة هذه الحكومة التي تضرب عرض الحائط كل الجهود والقرارات الشرعية الدولية، من أجل تنفيذ مخططها عبر تصعيد آلة العدوان والقتل والتدمير".

وتابع :"نحن نعمل على بلورة قرار آخر نسعى للحصول عليه من المجتمع الدولي وأن نوحد موقفا عربيا حوله، والذي يتعلق بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأشار الأحمد إلى جهود القيادة الفلسطينية واللجنة السياسية المنبثقة عنها بقيادة الرئيس محمود عباس، المتابعة لوتيرة الأوضاع والتي تتخذ خطوات حثيثة عبر اجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان الاسرائيلي، والتي أصدرت قرارات عديدة تتعلق بتكثيف التحرك محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً، كما تجري اللجنة اتصالات مع الاطراف الخارجية لمناقشة هذه القرارات.

ولفت الأحمد إلى عقد جامعة الدول العربية اجتماعا غداً على مستوى وزراء الخارجية العرب، من أجل البحث في قضية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، معبراً عن أمله في أن يتم اتخاذ قرارات من شانها حقن الدم الفلسطيني ووقف جرائم حكومة الاحتلال.
 
وطالب عضو اللجنة المركزية مضاعفة التحرك على كافة الأصعدة الاقليمية والدولية، من أجل وقف العدوان الاسرائيلي الذي يستخدم آلة عسكرية ضخمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي لا تردعه كل النداءات والاتصالات الخارجية، ما يدل على عنجهيته وأنه لا يستخدم سوى لغة العنف.

وشدد الأحمد على ضرورة حشد قوانا العربية والصديقة، من أجل الضغط على أطراف المجتمع الدولي ، من أجل العمل على تطبيق مواثيق جنيف الأربعة، التي سبق وأن بعث الرئيس محمود عباس برسالة إلى رئيس الاتحاد السويسري -باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الأربعة- من أجل تفعيلها ومعاقبة حكومة الاحتلال على جرائمها.  

وقال :" نحن في حركة فتح أعتدنا أن نكون العمود الفقري للثورة الفلسطينية وتتحمل القيادة الطعنات من بعض المغرضين والمتنصلين من المسؤولية، ولا يعرقل  ذلك الاستمرار في انجاز المشروع الوطني وتحقيق الهدف الرئيسي وهو حماية الشعب الفلسطيني".